أختتمت اليوم ندوة التحكيم العلمي/ أحكام موضوعية أم رؤى ذاتية / التي نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 28 الى 29 ذو الحجة 1428ه. وقد بدأت الجلسة الختامية والتي رأسها وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدكتور عبدالله بن حمد الخلف بمشاركة عميد البحث العلمي بجامعة الإمام نائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر ، ورئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب . وفي بداية الجلسة الختامية ألقى الدكتورعبدالملك الشلهوب كلمة أوضح فيها أن الندوة خلال اليومين الماضيين قد غطت المحاور العلمية المعدة لها، حيث كان للمشاركة الكبيرة من الباحثين من داخل المملكة وخارجها الأثر الكبير في نجاحها، مشيراً إلى أنه تم استقبال 90مشاركة وتم تقييمها واختيار 33 بحثاً وورقة عمل للمشاركة في الندوة. وأشار الى أن الندوة خرجت بتوصيات استخلصتها من الدراسات والبحوث وأوراق العمل المقدمة في الجلسات، إلى جانب المداخلات التي شارك بها الحضور، موضحاً أنه روعي في صياغة التوصيات أن تكون محققة لأهداف الندوة، داعياً الباحثين والمختصين إلى تقديم اقتراحاتهم بعد قراءة التوصيات، من خلال إرسالها لعمادة البحث العلمي أو رابط الندوة على موقع الجامعة الإليكتروني. وتتضمن التوصيات العامة للندوة ما يلي .. 1 / يوصي المشاركون برفع برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام / حفظهما الله / على رعايتهما الكريمة للندوة وللبحث العلمي في الجامعات السعودية. 2 / يقدم المشاركون شكرهم لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما بذلته في تنظيم هذه الندوة. 3 / الدعوة إلى بناء معايير قياسية لضبط عملية التحكيم العلمي بالاستفادة مما لدى الجامعات ومراكز البحث العلمي المحلية والدولية، ومما قدم من دراسات وأبحاث في هذه الندوة. 4 / رفع كفاءة المحكمين من خلال إقامة دورات وبرامج تدريبية في قضايا التحكيم العلمي. 5 / تشجيع تفعيل الإدارة الإلكترونية في عملية التحكيم العلمي. 6 / الدعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في كافة التخصصات العلمية بحيث يتم تحديثها ومراجعتها وتبادلها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي المحلية والدولية. 7 / ضرورة إعادة النظر في مكافآت التحكيم، وإصدار لائحة مالية بهذا الخصوص يتولى تطويرها محكمون من ذوي الخبر. 8 / تفعيل دور الهيئات الاستشارية للمجلات العلمية. 9 / ضرورة العمل على إعادة النظر في معايير الترقيات العلمية في الجامعات. 10 / دعوة عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام ترجمة بحوث وأوراق العمل وإصدارها في كتاب خاص وتبادلها مع الجامعات ومؤسسات البحث العالمية. 11 / الدعوة إلى عقد مزيد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة بهدف تحسين ظروف البحث والتحكيم العلمي وأخلاقياته وأنظمته، وتعزيز النزاهة والعادلة والموضوعية. 12 / دعوة الجامعات إلى الاهتمام بوضع معيارية لمناقشة الرسائل الجامعية واختيار موضوعاتها. // انتهى // 1627 ت م