مسؤول فلسطيني : قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان سيفتح أبوابًا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان سيفتح أبوابًا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، عاداً انه اعتراف دولي بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولاً استمراره.
وأكد اشتية، في تصريحات له اليوم، إن القرار يصب في صلب الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح التي نصّت على تشجيع المقاومة الشعبية، والذهاب الى المنظمات الدولية وتعزيز المقاطعة الاقتصادية دولياً على إسرائيل.
وأضاف إن الإدارة الأميركية استطاعت أن تقدم شيئًا لفلسطين بامتناعها عن التصويت، موضحًا أن الأمر غير غريب فالموقف الأميركي منسجم مع القانون الدولي، ومعظم الإدارات الأميركية تعد الاستيطان غير شرعي، حيث أنه عقبة بوجه السلام.
وأوضح أن قرار مجلس الأمن رغم أنه يقع تحت البند السادس، وليس السابع، أي لا يُعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع، كما يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية، ويشجعنا على الطلب من الدول الأوروبية على اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود، كون تواجدهم على أراضي فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي.