أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ، قرار الحكومة الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني بالقوة على المسجد الأقصى وباحاته، عبر أجهزتها وأذرعها العسكرية. واستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم ، الحملة العسكرية المنظمة التي قامت بها أجهزة الاحتلال صبيحة هذا اليوم لتثبيت التقسيم الزماني كأمر واقع مستمر ، ولتكريس وتشجيع اقتحامات اليهود المتطرفين لباحات الأقصى، بمشاركة وزير الزراعة الإسرائيلي 'أوري أرئييل' من حزب البيت اليهودي، بحماية مكثفة من قبل قوات الأمن . وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يمثل 'ربع الساعة الأخير' في تقسيم المسجد الأقصى، وتطالب مجددا بعقد قمة إسلامية طارئة للتصدي لهذا العدوان ووقفه فورا . من جهته ندد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، بقيام المستوطنين المتطرفين وعلى رأسهم شخصيات من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ هذا الاقتحام . وحذر في بيان له من مخاطر وتداعيات اقتحام المصلى القبلي ، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المرابطين فيه مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات وحالات اختناق في صفوفهم . وأشار إلى وقع حريق في سجاد المصلى وإلحاق الدمار الكبير فيه وتدنيس حرمته ، إضافة إلى الشروع بتكسير نوافذ وأبواب المصلى والدخول إليه والعبث بمحتوياته وتدميرها بشكل فظيع ، كذلك الاعتداء على حراس المسجد الأقصى بوحشية وملاحقتهم واعتقال عدد منهم . واستهجن منع سلطات الاحتلال دخول النساء والفتيات والطالبات من كل الأجيال، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء على الشبان وإطلاق الرصاص المطاطي عليهم بشكل كثيف عند باب المجلس، واستهداف الصحفيين والمصلين لاسيما النساء، بالقرب من باب السلسلة وملاحقتهم ودفع النساء على الأرض والاعتداء عليهن بالضرب. ودعا قريع الأمة العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي والمؤامرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وعلى المسجد الأقصى ، مؤكدا أن المرحلة التي تمر فيها مدينة القدس هي الأشد خطورة منذ احتلالها ، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي التحرك فوراً والضغط على حكومة الاحتلال لوقف كامل اعتداءاتها وانتهاكاتها التهويدية التي تفجرها في هذه الأيام بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى .