أكد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أن الأزمة السياسية في بلاده تضع على عاتق جميع القوى مسؤولية تعزيز تماسك الحكومة والحيلولة دون تعريض "المناعة الوطنية للخطر". وأضاف سلام في بيان له اليوم أن "الواجب الوطني يحتم على جميع مكونات الحكومة إعطاء الأولوية القصوى لتسيير عجلة الدولة وشؤون المواطنين الملحة" لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن المصالح الفئوية واعتماد روح التوافق دون أن تكون وسيلة للشلل أو ذريعة للعرقلة والتعطيل. وأعرب الرئيس سلام عن أمله بتشكيل فرصة جديدة ومثمرة للعمل الحكومي ، مجدداً دعوته للإسراع في انتخاب رئيس للبنان بهدف إعادة التوازن للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية في البلاد. وكان سلام قد دعا الحكومة إلى عقد اجتماع يوم الخميس المقبل لاستكمال البحث في جدول الأعمال الذي كان مطروحاً على جلستها الأخيرة في 12 فبراير الماضي والتي رفعت بسبب خلاف الوزراء حول آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة. يذكر أن سلام رفض الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة خلال الأسبوعين الماضيين قبل اتفاق القوى السياسية المكونة للحكومة على تعديل آلية عمل مجلس الوزراء الذي يمنحه الدستور صلاحيات منصب رئيس الجمهورية الشاغر منذ 25 مايو الماضي.