تخطط دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بشكل جذري في تدابير شنغن المتعامل بها داخل الفضاء الأمني الأوروبي وخاصة بشأن مراقبة الحدود الخارجية وحركة تنقل الأشخاص بواسطة الرحلات الجوية . وبهذا الخصوص يعقد وزراء الداخلية الأوروبيون اجتماعا في لكسمبورغ يوم الأربعاء المقبل لبحث هذه المسائل بشكل رئيس . وتتحرك وزيرة الداخلية البلجيكية جوال ميلكي برفقة وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف لدفع الدول الأوروبية نحو مراجعة تعاملها مع تلك المسائل . وقالت ميلكي " إنها تقف مع الوزير الفرنسي وراء مبادرة محددة لجمع تسع دول أوروبية على الأقل بهدف البدء في اتخاذ تدبير محددة ومنها إرساء بنك للبيانات والمعطيات الخاصة بالمشرعين يمكن الركون إليه لمراقبة حركة خروج وعودة وتنقل المقاتلين وهو ما ترفضه الدول الأوروبية حتى الآن باسم حماية الخصوصية الشخصية " . كما يجري التخطيط لمراقبة مصادر تمويل شبكات التجنيد ومراقبة السجون والقيام بتقاسم المعطيات الأمنية على مختلف مستويات اتخاذ القرار في الدول المعنية من البلديات إلى المدن إلى مستوى الدولة المركزية . وتسعى الحكومات الأوروبية إلى استنساخ التجربة الأمريكية في مواجهة العنف السياسي والإرهاب بما في ذلك بالنسبة لاعتماد بنك لمعطيات المسافرين الأمر الذي رفضه البرلمان الأوروبي ويقتصر حاليا فقط على تخزين بيانات المسافرين الأوروبيين المتجهين إلى الولاياتالمتحدة بطلب أمريكي .