تتجه الدول الأوروبية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الاتحادي نحو اتخاذ تدبير صارمة جديدة في مجال مراقبة حركة تنقل المسافرين جوا سواء داخل المطارات الأوروبية أو على متن الطائرات . وبدأت الدول الأوروبية اتصالات بالفعل للإعداد إلى تحرك مشترك من المتوقع أن يتم طرحه بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين المقرر منتصف شهر يناير في العاصمة البلجيكية . وقال مصدر أوروبي في بروكسل إن وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو يخطط بالفعل لعرض مقترحات محددة أمام الوزراء الأوروبيين لاعتماد سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تلزم شركات الطيران ومؤسسات السياحة على اتخاذ عدد من الخطوات التي تتعلق بتجميع وتخزين المعلومات والبيانات والمعطيات الخاصة بكافة المسافرين وقبل فترة زمنية محددة من موعد السفر سيتم الاتفاق بشأنها على الصعيد الأوروبي. وتعول فرنسا على الرئاسة لدورية الأوروبية التي تتولاها اسبانيا بدءا من يوم الجمعة على تمرير الإجراءات الأمنية الجديدة حيث تواجه مدريد متاعب هي الأخرى في هذا الملف وعلى الصعيد الداخلي. وتسعى فرنسا ورغم تحفظ عدد من الدول الأوروبية إلى العودة إلى مشروع سابق تم تدارسه بعد هجمات 11 سبتمبر وينص على إلزام مؤسسات الطيران وشركات السياحة عل جمع زهاء عشرين من البيانات والمعطيات الخاصة بالمسافرين ونقلها للسلطات الأمنية عند إتمام عملية الحجز وهي نفس الإجراءات المتعبة من قبل السلطات الأمنية الأمريكية. ويقول منتقدو المقترحات الفرنسية وخاصة من بين مسؤولي وكالات السياحة وشركات الطيران أن هذا الإجراءات تعد من اختصاصات الأجهزة الأمنية أولا كما إنها ستثير أعباء إدارية إضافية وتكاليف مالية مع أنه لم يثبت نجاعتها بشكل تام وبما في ذلك في الآونة الأخيرة في الولاياتالمتحدة..كما أن بعض المعطيات والبيانات الشخصية تعتبر تمييزية لأنها تشير إلى الانتماءات العرقية والدينية للمسافرين وبشكل مباشر . وعارض البرلمان الأوروبي حتى الآن مثل هذا التوجه ولكن سيطرة مجموعة اليمين المحافظ على الأغلبية النيابية داخله قد تسمح مستقبلا بتمرير التوجه الفرنسي على الصعيد الأوروبي. // يتبع //