قررت حركة المقاومة الإسلامية حماس المرافعة القانونية في 28 فبراير الجاري أمام محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ للمطالبة بشطبها من قائمة المنظمات والأطراف التي صنفها الاتحاد الأوروبي على القائمة الإرهابية. وقال مصدر أوروبي في بروكسل اليوم أن المحامية الفرنسية ليليان غلوك ستتولى المرافعة باسم حركة حماس وتتمثل خطة الدفاع في التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ رسميًا حركة حماس بالإبقاء عليها هذا العام في القائمة المشار إليها وهو ما يعد مخالفًا للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يشير إلى إلزامية احترام حقوق المتهم بالحصول على المعطيات الخاصة به. ويتركز الدفاع أيضًا على أن حركة حماس تمثل حكومة تم انتخابها ديمقراطيًا ولا يمكن إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية لأن ذلك يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لحكومة منتخبة وفق القانون الدولي. وسيطالب الدفاع برفع الحظر عن أصول الحركة المالية في أوروبا باعتباره غير مبرر.