حمّلَ الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الدول المشاركة في مؤتمر " جنيف 2 " لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مسؤولية التوصل إلى قرار بوقف جميع الأعمال العسكرية في سوريا وتبني آلية دولية للإشراف على هذه العملية . وقال العربي في كلمته خلال مؤتمر "جنيف 2" بشأن سوريا الذي بدأت أعماله اليوم في منترو بسويسرا : إن الحل الوحيد المتاح لإنهاء الأزمة السورية هو الحل السياسي التفاوضي ولا يجوز المراهنة على أي حلول أخرى . وأضاف أن هدف مؤتمر " جنيف 2 " ، وطبقًا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التنفيذ الكامل لمقررات بيان مؤتمر "جنيف 1" وأهمها تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وهو الهدف الذي سعت إليه الدول ويجب التحرك الفوري لتنفيذه . وأكد العربي أن هذا المؤتمر يشكل لحظة مفصلية لبدء مسار الحل التفاوضي السياسي للأزمة السورية ، مشددًا على ضرورة عدم اضاعة هذه الفرصة لإنهاء النزاع الدائر في سوريا وما يحمله من مخاطر على الدولة السورية إضافة إلى ما يحمله من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الجوار . ولفت الانتباه إلى أن جامعة الدول العربية هي أول من بادرت بالتحرك لحل هذه الأزمة منذ يوليو عام 2011 ، كما طرحت الجامعة عدة مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة بدءًا من إطلاق المبادرة العربية لحل الأزمة في 27 أغسطس 2010 م مرورًا بالخطط العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في نوفمبر 2011 والتي تبعها إرسال بعثة المراقبين العرب للإشراف على وقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف التي تعرض لها الشعب السوري والذي كان يطالب بحقه في الديمقراطية . وأعرب عن أسفه لعدم نجاح جميع هذه المبادرات , موضحًا أن الحكومة السورية لم تلتزم بتلك المبادرات مما استدعى إلى اللجوء إلى الأممالمتحدة وفقًا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة . كما دعا إلى ضرورة أن يواكب هذا المؤتمر تحرك فعّال من قبل المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن لخلق المناخ ودفع الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وحقن الدماء إضافة إلى فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين ودعم الدول المضيفة لهم .