دعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي تستضيفه دولة الكويت حاليًا إلى جمع 5 ر 1 مليار دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا وخارجها ومساعدة المتضررين من الأزمة السورية . وقالت آموس في كلمة لها أمام المؤتمر " إن الأزمة السورية تتطلب حلاً سياسيًا يساعد على إنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب السوري " ، مؤكدة ضرورة التزام جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين السوريين الذين يجدون أنفسهم في خضم صراع تسبب لهم في مأساة إنسانية ومعاناة فادحة أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص حتى الآن . وأعربت عن تقديرها لجميع الحكومات والمنظمات المشاركة في المؤتمر لما قدمته من تبرعات سخية مطالبة في الوقت ذاته بالمزيد من هذه المساعدات في ظل استمرار أعمال العنف في سوريا بلا هوادة وتنامي الاحتياجات . واستعرضت آموس في كلمتها الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين في البلدان المجاورة التي تتحمل عبئا ثقيلاً باستضافة أكثر من 700 ألف لاجئ ، مؤكدة أن الوضع الأمني يزداد سوءا وتسبب في انهيار الاقتصاد السوري وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة وتدمير البنية التحتية الأساسية . وبينت أن الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية تقوم حاليًا بتنفيذ عمليات إغاثة واسعة النطاق داخل سوريا للوصول إلى عدد أكبر من المتضررين وسط تحديات أمنية بالغة . بدوره حيا رئيس الوفد الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمة له أمام المؤتمر هذه المبادرة المهمة التي عدها رسالة تضامن قوية للمجتمع الدولي مع اللاجئين والنازحين السوريين الذين يزداد وضعهم سوءًًا نتيجة استمرار الأزمة التي حصدت الآلاف من الأرواح ودمرت المنشآت والآثار التاريخية والثقافية لسوريا . وقال " إن ارتفاع عدد السوريين الذين هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي " ، موضحًا أن استمرار النزاع في سوريا سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يجب وضع حد لها من خلال إيجاد حل سياسي سريع . وحمل بن صالح في هذا الصدد الأطراف السورية مسؤولياتها لحقن دماء الشعب السوري ووضع حد للاقتتال الدائر هناك. كما دعا المجتمع الدولي والأممالمتحدة إلى مواصلة الجهود من أجل إيجاد حل سياسي وتغليب منطق الحوار على منطق الحرب . // يتبع //
