تدخلت لجنة المخابز في غرفة جدة أمس لاحتواء المشكلة الناشبة بين أمانة جدة وسلسلة من المخابز المهددة بالإغلاق نتيجة عدم التزامها بقرار التحول من استخدام الديزل إلى الغاز أو الجاز بعد انتهاء المهلة المحددة لهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتضمن خطاب لفايز حمادة رئيس لجنة المخابز موجه لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن اللجنة خاطبت شركة الغاز الأهلية من أجل تزويدها بالغاز والتجهيزات الخاصة بالمخابز، لكن شركة الغاز أكدت أنها تحتاج إلى فترة زمنية للتجهيز والاستعداد والتعديلات الأمنية والاحتياطات المتعلقة بالدفاع المدني من أجل توفير مادة الغاز. وأشارت لجنة المخابز في خطابها إلى أن سعر الغاز يعد أعلى بخمس مرات من سعر الديزل، محذرة في الوقت ذاته من خطورة استخدام الجاز بديلا للديزل. وحذرت شركة بترومين بعد تلقيها خطابا من لجنة المخابز من استخدام الغاز كبديل للديزل كونه أشد خطورة على الغذاء والبيئة كونه يحتوي على مادة سريعة الاشتعال ومواد عطرية. وهددت أمانة جدة بإغلاق عدد من المخابز غير الملتزمة بالقرار. ورغم تجاوب عدد محدود من المخابز مع هذه الخطوة إلا أن هناك مخابز أحجمت عن تنفيذ القرار نظرا للتكلفة العالية لعملية التحول التي تستلزم (وفقا لأصحاب مخابز) دفع ما يقارب 200 ألف ريال للمخبز العادي ومليون ريال للمخبز الآلي. وأبدى عدد من أصحاب المخابز تخوفهم من أن يؤدي إغلاق مخابزهم إلى نشوب أزمة تتمثل في نقص الخبز في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعاره على المستهلكين خاصة أن المخابز التي ستغلق عددها كبير. واقترحت لجنة المخابز في غرفة جدة تشكيل لجنة متخصصة تتولى استكمال الدراسة وعرض النتائج على وزارة الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ القرار المناسب حيالها خاصة أن أمانة جدة بدأت في الإشعار بإغلاق الكثير من المخابز لتجاوزها المهلة المحددة؛ ما أثار القلق لدى أصحابها.