أكد برنامج الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدى إلى خلق سياسات جديدة لدى بعض الدول تعبر عن المزيد من الاهتمام بتأثير التدفقات الاستثمارية الداخلة والخارجة على اقتصادياتها. وقالت دراسة صدرت عن البرنامج إنه رغم المخاوف الأخيرة من أن تؤدي الصدمات الاقتصادية الكلية المحتملة وإمكانية حدوث ركود طويل إلى اتخاذ تدابير حمائية جديدة ضد المستثمرين الأجانب إلا أنه على العكس من ذلك اتخذت أكثر من 30 دولة سياسات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار. وقدمت الدراسة أمثلة على السياسات الاستثمارية الجديدة التي لجأت إليها الدول لتحفيز الاستثمار، ومنها اعتماد البرازيل قانونا ينص على رفع حصة ملكية الأجانب في الشركات إلى 49 % كما رفعت الهند سقف الملكية الأجنبية في المشاريع من 20% إلى 26 % وفتحت سيراليون أول منطقة حرة خالية من الضرائب في غرب إفريقيا، بينما أطلقت أمريكا المبادرة الفيدرالية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفي الوقت نفسه عملت على تشجيع الأمريكيين في الخارج على الاستثمار في بلدهم، كما قامت 24 دولة بتوقيع اتفاقيات دولية حول الاستثمار بما في ذلك اتفاقيات الازدواج الضريبي ومعاهدات الاستثمار الثنائية.