تنظم وزارة التجارة الخارجية الإماراتية الدورة الثالثة ل«ملتقى الاستثمار السنوي»، بين 30 نيسان (أبريل) والثاني من أيار (مايو) المقبل في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض»، برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبمشاركة وفود من نحو 80 دولة. وستوفر الدورة الثالثة للملتقى تقويماً حقيقياً لفرص الاستثمار في الإمارات وستركز على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشئة، كما ستسلط الضوء على فوائد السماح بتطبيق السياسات والتوجهات الفكرية الجديدة في بعض المجالات مثل السياسات الضريبية، ومعاهدات الازدواج الضريبي، والحوافز الاستثمارية أو عمليات الدمج والشراء. وأشارت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي إلى أن «انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر يدعم مؤشرات النجاح المتنامية لتنظيم هذا الحدث العالمي منذ إطلاق دورته الأولى قبل سنتين»، مشيدة بحرص الشيخ محمد على دعم مبادرات الوزارة ورعايتها لتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية. ولفتت إلى أن «تركيز المؤتمر على تدفقات واتجاهات الاستثمارات المباشرة العالمية يمثل تحدياً للمشاركين» في ظل الضبابية المهيمنة «على خريطة الاقتصاد والاستثمارات العالمية على رغم بوارد ومؤشرات التعافي من الأزمة العالمية». وسيتضمن الملتقى محادثات ونقاشات مفتوحة خلال مؤتمر القيادات المشاركة وعروض لاقتصادات الدول المشاركة ومعرض الاستثمار وزيارات ميدانية، إلى جانب توفير دراسة معمقة للنشاط التجاري العالمي والتوجهات الاستثمارية وأهداف صناديق الثروة السيادية والسياسات الضريبية والحوافز الاستثمارية. وسيسلط الضوء على وجهات النظر في ما يتعلق بمعاهدات الازدواج الضريبي وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر وعمليات الدمج والشراء واستراتيجيات تطوير الاستثمار خلال الركود. وستُمنح جوائز لوكالات تطوير الاستثمار، وستُناقَش فرص الاستثمار في مناطق معينة مثل أفريقيا وآسيا، إضافة إلى تنظيم يوم استثمار عن الإمارات.