أكدت دراسة لبرنامج الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدى إلى خلق سياسات جديدة لدى بعض الدول تعبر عن المزيد من الاهتمام بتأثير التدفقات الاستثمارية الداخلة والخارجة على اقتصاداتها. وأضافت الدراسة أنه رغم المخاوف الأخيرة من أن تؤدي الصدمات الاقتصادية الكلية المحتملة وإمكانية حدوث ركود طويل إلى اتخاذ تدابير حمائية جديدة ضد المستثمرين الأجانب إلا أنه على العكس من ذلك اتخذت أكثر من 30 دولة سياسات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار. وقدمت الدراسة أمثلة على السياسات الاستثمارية الجديدة التي لجأت إليها الدول لتحفيز الاستثمار ومنها اعتماد البرازيل قانونا ينص على رفع حصة ملكية الأجانب في الشركات إلى 49 % كما رفعت الهند سقف الملكية الأجنبية في المشروعات من 20 % إلى 26 % وفتحت سيراليون أول منطقة حرة خالية من الضرائب في غرب افريقيا, بينما أطلقت الولاياتالمتحدةالأمريكية المبادرة الفيدرالية لجذب الاستثمار الأجنبي وفي الوقت نفسه عملت على تشجيع الأمريكيين في الخارج على الاستثمار في بلدهم, كما قامت 24 دولة بتوقيع اتفاقيات دولية حول الاستثمار بما في ذلك اتفاقيات الازدواج الضريبي ومعاهدات الاستثمار الثنائية. // انتهى //