قبلت المحكمة الإدارية في جدة «ديوان المظالم» دعوى قضائية من عدد من منسوبي الجمارك بشأن مطالبتهم بتثبيتهم على وظائف رسمية فيما يستعد موظفون آخرون لتقديم دعوى مماثلة. وقال وكيل الموظفين المحامي يحيى العبدلي إن المحكمة تسلمت لائحة الدعوى وستحدد موعدا أوليا للجلسات الأسبوع المقبل « تتمحور الدعوى حول طلب تثبيت منسوبي الجمارك المتظلمين على كادر وظيفي إنفاذا للأمر السامي وفي حال صدور الأحكام لصالحهم فإنه يتعين على بقية الموظفين غير المثبتين الحصول على أحكام قضائية مماثلة». وأشار إلى أن الموظفين المتظلمين يعملون بموجب عقد مؤقت مع مصلحة الجمارك تحت بند التشغيل منذ أعوام طويلة وهو عقد غير ملزم للجهة الإدارية بما يجعل المدعين خاضعين لأي قرارات تعسفية تصدر بحقهم فضلا عن حرمانهم من الترقيات وتولي مناصب قيادية. وذكرت الدعوى أن الموظفين في الجمارك يتعرضون للكثير من المخاطر خلال عملهم بسبب التعامل والاحتكاك المستمر مع الكلاب البوليسية ومنها أمراض الحساسية، وعضات الكلاب وإصابة الظهر والكسور والتهديد من جانب بعض المجرمين الذين تم اكتشاف ممنوعاتهم وخطورة المواد التدريبية التي يحملونها ويتعاملون معها. وطالبت بإلزام الجمارك بترسيمهم على وظائف رسمية إنفاذا للأوامر السامية ومنحهم تأمينا طبيا وبدلا ماديا نظير المخاطر التي يتعرضون لها بواقع 25 % وتعويض المدعين عن الفترة الماضية التي قضوها دون كادر وظيفي رسمي.