بناء على توجيهات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل بن فهد، حيال التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لرؤساء اللجان وأعضائها وعطفا على ما جاء في النظام الأساسي للاتحاد، فقد اجتمع كل من: فيصل العبدالهادي الأمين العام للاتحاد، وأحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء، والمحامي الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني للاتحاد ورئيس اللجنة القانونية، وتقرر عدد من الأمور أبرزها إصدار اللجان التي تتولى التوصيات وبرامج العمل لبيان إعلامي واضح من قبل رئيس اللجنة وتحت مسؤوليته المباشرة وينشر في وسائل الإعلام المختلفة عن طريق لجنة الإعلام والإحصاء مع الإشارة إلى طلب النشر. ولرئيس اللجنة المعنية فقط الحق في التعليق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تعليقات حيال ما تم نشره، ويسري هذا الأمر على توصيات اللجان الأخرى التي تصدر قرارات مثل: الحكام، والفنية، والاحتراف، إلى جانب اللجان الأخرى؛ مثل: لجنة الأخلاق واللعب النظيف- لجنة الدراسات الاستراتيجية– لجنة الطب الرياضي– لجنة ألعاب كرة القدم– المجلس الاستشاري للتسويق والبث التليفزيوني- لجنة المسؤولية الاجتماعية. وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن لجنة الحكام، واللجنة الفنية، ولجنة الاحتراف، يجب فقط نشر نص أو مضمون القرارات فقط، عن طريق لجنة الإعلام والإحصاء، بناء على ما تراه اللجنة، وتوضح أن ذلك القرار نهائي أو قابل للاستئناف، ولا يجوز لرئيس وأعضاء اللجنة الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات أو إيضاحات إعلامية حيال القرار مادام هناك إمكانية للاستئناف من قبل المعنيين بالقرار الصادر. أما القرارات الصادرة عن اللجان القضائية في الاتحاد وهي لجنة الانضباط والاستئناف، فلا يجوز لرئيس اللجنة وأعضائها التعامل مع الإعلام إلا من خلال بيان إعلامي ينشر نص أو مضمون القرار فقط يتم نشره عن طريق لجنة الإعلام والإحصاء مع الإشارة إلى طلب النشر. وتم التأكيد على أنه من حق رئيس لجنة الإعلام والإحصاء العودة إلى رئيس اللجنة صاحبة التوصية أو القرار بالنشر للمناقشة والاستفسار حيال شكل الصياغة الإعلامية دون التدخل في مضمون القرار أو التوصية. وأبدى المجتمعون أملهم أن يتقيد رؤساء وأعضاء اللجان والأمانة العامة بذلك وتعميمه على الأعضاء مع مسؤوليتهم بإحالة أي تجاوز إعلامي من قبل رؤساء الأندية وأعضاء اللجان واللاعبين وكل من هم مشمولون بالمادة 3 من لائحة العقوبات إلى لجنة الانضباط، عن طريق الأمانة العامة، بطلب اتخاذ العقوبة الانضباطية الملائمة لذلك التجاوز بما يتفق بما هو منصوص عليه في اللائحة، مع إحاطة لجنة الإعلام والإحصاء بذلك دون النشر.