بدت في الأفق مؤشرات قوية حول ارتفاع أسعار زيوت السيارات مع حلول شهر رمضان المبارك، مع تلويح بعض وكلاء التوزيع برفع أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف إنتاجها، بينما يعتزم عدد من موزعيها رفع شكوى إلى وزارة التجارة ضد وكلاء الشركات المنتجة بسبب الارتفاعات المتوالية للزيوت دون مبررات منطقية، بعدما قفز سعر عبوة اللتر الواحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من 13 إلى 16 ريالا للعبوة المميزة والمطابقة للمواصفات العالمية. وتتضمن الشكوى المقترحة وضع آلية للحد من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بين الفينة والأخرى، ووضع مؤشر وقائمة لأسعار قطع الغيار، وإيقاع العقوبات المشددة بحق المخالفين المتسببين في ارتفاعها، وأرجع صلاح محمد «موزع زيوت» ارتفاع زيوت السيارات حاليا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال هذه الفترة، نتيجة عدم عمل العمال خلال فترات الظهيرة، وسفر نسبة كبيرة من العمالة الوافدة خلال الصيف، مؤكدا تذمر المتعاملين مع مراكز خدمات السيارات من القفزات المتتالية لأسعار الزيوت، خاصة أن معظم قائدي المركبات يضطرون إلى تغيير زيوت سياراتهم عند خمسة آلاف وليس ثلاثة آلاف كيلو متر. وعلى الطرف الآخر، يبرر أصحاب وكالات التوزيع الارتفاع، إلى ارتفاع حقيقى في تكلفة الإنتاج مستندين إلى أن الزيت الأساسي الخام ارتفع بنحو 60 %، والمواد الإضافية الكيميائية بنسبة 30 % والعبوات بنحو 25 % منذ مطلع العام الجاري، ولم يستبعد بعض الوكلاء ارتفاع سعر العبوة إلى أكثر من 20 ريالا خلال شهر رمضان المبارك. وأرجعوا ذلك إلى تعرض الشركات لخسائر بسبب التزامها بعقود طويلة، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي تبيع بسعر أقل من التكلفة، خاصة أن معظم العقود تصل مدتها إلى ثلاثة أعوام. إلى ذلك، كشف عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودي نبيل الحصين، أن السلعة بطيئة الدوران بلغة السوق، ودائما يكون هامشها الربحي بسيطا، وبالتالي قد يصادف المستهلك عند شرائه قطعة غيار بطيئة الحركة تكون غالية السعر، وبرر الارتفاع للعبوات الأصلية إلى زيادة أجور الشحن وأسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الزيوت وقطع الغيار، مؤكدا وجود ماركات مقلدة بسعر أقل .