سوريا تنهي دستورها الجديد منتصف يناير المقبل

مبدأ التعددية ضمن أفكار يدرسها المراقبون

أعلنت سوريا عن الانتهاء من إعداد مشروع الدستور خلال النصف الأول من يناير المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية الدكتور سام دلة في تصريح صحافي "أنه بعد الانتهاء من مناقشة أحكام السلطتين التنفيذية والقضائية سيتم صياغة كامل مشروع الدستور والإعلان عن ذلك وسيرفع لرئيس الجمهورية".

وتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في غضون الأسبوعين الأولين من مطلع العام المقبل.

وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تابعت أمس خلال اجتماعها برئاسة مظهر العنبري الأحكام المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والقضائية.

وناقشت اللجنة المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد والمبادئ الحاكمة التي تتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري والقضايا الأساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة وبالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن ضمن تلك المبادئ فكرة دولة القانون وتعزيزها في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي ستحكمها، كالإدارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر منتصف أكتوبر الماضي قراراً شكل بمقتضاه اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية، تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.