كشف مصدر بوزارة العدل، أن الإعلان الذي نُشر في الصحف أمس الأول الأحد، يمثل الإعلان الأخير للمساهمين المتضررين الذين لم يحدّثوا بياناتهم في مساهمة "حمد العيد وشريكه"؛ تمهيداً لإنهاء إجراءات الصرف للمساهمين في القريب العاجل بإذن الله؛ حيث ستصل رسالة لكل مساهم للتأكد من المبلغ الثابت له, مبيناً أن الذين تم تحديث بياناتهم من المساهمين في مساهمة العيد بلغ عددهم 8647 طلباً. وأكّد المصدر أن المحكمة ستقوم بصرف الأموال التي تم تحصيلها, كما أن المحكمة ما زالت تحصل الأموال داخل المملكة وخارجها, وكلما استجد مبلغ سيتم صرفه بعد تحصيله مباشرة, وتم تعيين محاسب يتولى تتبع جميع أموال المساهمة وتقديم بيان بذلك ليتم تحصيلها.
وأوضح، أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, موضحاً أن الهدف العام من آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد هو إثبات حقوق المساهمين وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
وشدّد المصدر ، على اهتمام وعناية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء برد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, ونظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين.