اعتبر أعمام الطفلة رهام، ضحية نقل الدم الملوّث بالإيدز بمستشفى جازان، قضية ابنتهم قضية جنائية وبفعل فاعلٍ ومقصودة، وبيّنوا أن اتصال وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بهم للاعتذار ونقل الطفلة للرياض لم يخفِّف من موقهم تجاه "الصحة"، مبينين أن رضاهم بسفر الطفلة للرياض إجباري؛ كونهم ليس بيدهم شيءٌ يفعلونه. والتقت "سبق" عمِّيْ الطفلة رهام علي الحكمي في منزلهما بعد أن تلقيا اتصالاتٍ متوالية من وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، وعددٍ من منسوبي الوزارة لتقديم الاعتذار، كما طالبا بأشد العقوبة لكل مَن تسبب في قتل براءة الطفلة.
وبين ل "سبق" عم الطفلة صديق يحيى حكمي قائلاً: لا بد من محاسبة الشخص المتسبّب، لأنه لا أحد يرضى على ابنته أو أحدٍ من أقاربه أن يحدث معه ما حدث لابنتنا. وأكّد بقوله ولو كان أخي المتسبّب لطالبت بمحاسبته بأشد العقوبة دون رحمةٍ أو شفقة.. مبيناً أن الأمر ليس خطأ طبياً؛ بل إن الخطأ الطبي معروفٌ كإجراء عمليةٍ أو نسيان شيءٍ ما في أحشاء مريض.
وقال الحكمي معقولة إن بنك دم في مستشفى عام وحكومي ويخدم أبناء كافة المجتمع لا تُوجد فيه تحاليل للدم المتبرّع به للمرضى، مبيناً أن أسرته تعتبر الطفلة في عداد الأموات وهي مازالت عائشة، وقال ونحن متعوّدون على تهاون الأطباء والمسؤولين في وزارة الصحة فهذا شيء ليس بغريبٍ، ولكن الدولة وفّرت كل شيء من ميزانياتٍ للمستشفيات وأجهزة.
والتقت "سبق" عم الطفلة محمد يحيى ناصر حكمي المعلم في مدرسة تحفيظ القرآن، والذي قال: جاءني اتصالٌ من وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة يقدّم فيه اعتذاره لذوي الطفلة، ووعد بعقوبة كل متسبّب أياً كان سواءً كان حارساً بالمستشفى أو مدير الشؤون الصحية، ولكن اعتذاره لن نقبله جملةً وتفصيلاً، حتى يتم التحقيق في الموضوع ونعرف مَن هو المتسبّب وتنزل فيه العقوبة الصارمة، وتتم معالجة طفلتنا في أرقى وأحدث مستشفيات العالم.
أما عن توجيه وزير الصحة بشأن نقل الطفلة للرياض، فقال الحكمي: نحن على معرفةٍ بأننا لن نستفيد في الرياض ونطلب من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إرسال ابنتنا للخارج لتلقي علاجها بشكلٍ آمنٍ، مبيناً أن الموضوع جنائي بحت وبفعل فاعلٍ، وطالب بمحاسبة المتسبّب عاجلاً؛ لكي يكون عبرةً لمنسوبي الصحة كافةً، ولكل متهاونٍ في أداء عمله.