لجنة مشتركة لضبط محلات العباءات النسائية المخالفة

تخيير صاحب المحل بين إتلافها أو إعادة تصنيعها

بدأت اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة التجارة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمالها الميدانية لضبط المحلات التي تقوم ببيع العباءات النسائية المخالفة من أنواع ما يسمى ب "المخصرة, والضيقة, والمزركشة, و المحزقة , والملونة"، فيما قررت اللجنة إلزام المحلات التي ضبطت لديها عباءات مخالفة، بإعادة تصنيعها، بما يزيل المحذور الشرعي، أو إتلافها تحت إشراف الجهة القابضة دون المطالبة بتعويض مالي جراء الإتلاف.
وكان سمو نائب وزير الداخلية الأمير احمد بن عبدالعزيز، اعتمد ما أقرته اللجنة الإستشارية المعنية بدراسة ما يشتبه فيه إساءة للدين الحنيف.