وجهت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، بمصادرة العباءات المخالفة للشريعة ، بعد إنتشارها بكثافة في الأسواق السعودية ، وإلزام من ضبطت بمتجره عباءات مخالفة ، بإعادة تصنيعها بما يزيل المحضور الشرعي منها ، أو إتلافها تحت إشراف الجهة القابضة ، دون المطالبة بتعويض .