(الهيئة: ) سنصادر ونتلف كل الملابس المخالفة

تعليقا على الموضوع قال محمد المرشود مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرقية، إن "السلع كافة، تجري مراقبتها ومتابعتها في المحال وﺃثناء الجولات الميدانية" لعناصر الهيئة ودورياتها. وﺃوضح ﺃنه في حال "كشف ﺃي سلعة تحوي مخالفات شرعية فإن الموظف يحرر محضرا بالكمية المشتبه بمخالفتها للأنظمة والتعليمات لدى صاحﺐ المحل التجاري، وتؤخذ عينة واحدة فقط وترفع مع التقرير إلى جهة الاختصاص للنظر والدراسة وفق الأنظمة ووفق قرارات اللجنة المشكلة بأمر وزير الداخلية للنظر فيما يشتبه بأن فيه إساءة للدين الإسلامي".
وﺃشار إلى ﺃن اللجان التي تصادر المخالفات يشترك فيها مندوبون من قبل وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية و ا لمبا حث ا لعا مة و ا لجما ر ك، إضافة إلى الهيئة. وﺃوضح ﺃن اللجنة سجلت منذ تكوينها 60 محضرا حول بضائع وسلع مخالفة ﺃو مشتبه بمخالفتها، ووزعت صورا من تلك المحاضر على كافة فروع الهيئة ومراكزها لمعرفة كيفية التصرف عند العثور على بضائع مخالفة، وقال إن التصرف عند وجود مخالفات يقوم على ﺃربعة ﺃسس، فيمكن إتلاف البضاعة المخالفة بالكامل وعلى حساب المخالف ودون طلﺐ تعويض وبإشراف الهيئة والجهات الأخرى، ﺃو إلزامه بإعادة التصنيع "بما يزيل المحذور الشرعي"، ﺃو إرجاع البضاعة لجهة المصدر، ﺃو ﺃخيرا طمس "المحذور الشرعي الموجود على البضاعة" قبل عرضها للبيع.