أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل بالمنطقة الشرقية حكماً بإعادة موظفٍ الى عمله بإحدى الشركات المتعاقدة مع بلدية محافظة حفر الباطن وصرف كامل أجوره من تاريخ فصله التعسفي، بعدما تقدّم المواطن بشكوى ضد الشركة يطالبها بصرف مستحقاته المالية التي لم يتسلمها منذ مطلع عام 1432ه، البالغة 48 ألف ريال. وقال المواطن بندر درزي الشمري ل "سبق": إن أكثر من 27 شهراً لم يتقاض خلالها راتبه من الشركة المتعاقدة مع بلدية محافظة حفر الباطن، والذي يقدر ب 1800 ريال فقط، مشيراً إلى أنه يعول أسرة من 7 أشخاص ولا يملك دخلاً مالياً غير هذه الوظيفة. وأضاف: "فُوجئت بقرار الشركة بفصلي دون أي إشعارٍ لي أو لمسؤولي البلدية، حيث ادعت الشركة أنني تغيّبت عن العمل اكثر من 15 يوماً، وهذا غير صحيح وقد اكتشفت لاحقاً أنه يصرف لي من الموارد البشرية راتباً وقدره 2000 ريال، ولم أمنح أي إجازاتٍ ولم أعوض عنها مادياً، علماً أنني منتظمٌ بالعمل ولا يوجد لديّ أي غياباتٍ". وتابع: "عند مطالبتي بحقوقي من الشركة هدّدت بالفصل، ومازلت أعمل في البلدية دون أي راتبٍ أتقاضاه، حيث لم أتلق أيَّ خطابٍ رسمي بفصلي او أيَّ انذارٍ بتغيبي أو قصورٍ بعملي من البلدية وكان إيقافي شفهياً ودون إعطائي خطاباً خطياً قبلها بشهر حسب النظام المعمول به بوزارة العمل". وبيّن المواطن أن وكيل الشركة استأنف الحكم بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض، وحُدِّد موعدٌ بتاريخ 17 / 3 / 1434ه للنظر بالقضية لكسب المزيد من الوقت، والمماطلة في صرف حقوقي الواضحة التي أمرت الهيئة الابتدائية بصرفها، بحسب قوله. وطالب المواطن الشمري بتطبيق نظام بنود العمل والعمال وصرف كامل مستحقاته من قبل الشركة حيث إنه لم يتسلم رواتبه منذ سنتين.
