تظهر بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات، التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدا). وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق)، كما تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جدا، حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جدا) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، وتم أخذ هذه المعدلات بناء على بيانات المركبات المسجلة لعام 2012، التي تم استخدامها لمعرفة توقعات معدلات اقتصاد الوقود لعام 2016، كما يشير المؤشر الموجود على يسار البطاقة إلى مستوى استهلاك الوقود ويوضح قيمة اقتصاد الوقود للمركبة المعنية. وتنقسم بطاقة اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات ولكل مستوى لون يميزه، أعلاها ممتاز باللون (الأخضر الداكن) وهي المركبات الأعلى كفاءة، وأدناها سيئ جدا باللون (الأحمر) وهي التي كفاءتها متدنية. ويعني مصطلح (اقتصاد الوقود) مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات لكل لتر واحد من الوقود، إذا قلنا إن قيمة اقتصاد الوقود للمركبة تبلغ 14 كلم لكل لتر؛ فهذا يعني أن المركبة تقطع مسافة 14 كلم لكل لتر واحد من الوقود. الجدير بالذكر أن قطاع النقل يشكل ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات ال15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة وهو ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف الذي سيبدأ العمل به بدءا من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدودا دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات ولن تسمح مصلحة الجمارك بدخول المركبات التي يقل اقتصاد الوقود فيها عن الحد الأدنى، علما بأن الحدود الدنيا على النحو التالي: سيارات الركوب (10.3 كلم لكل لتر)، الشاحنات الخفيفة (9.0 كلم لكل لتر).
