عشرات الآلاف من العمالة المخالفين يراجعون مكاتب العمل والجوازات وغيرها من الجهات المعنية بهدف تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المهلة والتسهيلات التى منحت لهم من قبل الدولة. وبكل تأكيد فإن تلك الأعداد الهائلة التى نشاهدها أمام هذه الجهات، تتزاحم في أروقة الدوائر الحكومية تحتاج إلى المزيد من الوقت، وتحتاج إلى مدة زمنية معقولة تتناسب مع معاملات هذه الأعداد الكبيرة. إن تمديد المهلة لن يخل بالهدف الأساسي، بل سيسهم في تصحيح أوضاع الكثير من المخالفين الذين لم يحالفهم الحظ في الفترة الأولى.