طالبت عضوة مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان، بإعادة النظر في مدى جدوى البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، بدلاً من الاهتمام بالجانب المالي وعملية الترشيد لتلك البرامج. وكانت اللجنة قد دعت صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في توصياتها لأن يضمن في تقاريره المقبلة، خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات، وأن يضمن في تقاريره المقبلة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها، تطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة. وخالف أعضاء الشورى التوصية الثانية للجنة بشأن الترشيد على البحوث والدراسات، مؤكدين على ضرورة دعم البحوث والدراسات في هذا الجانب بدلاً من الترشيد فيه. وعلق عضو المجلس الدكتور صالح الحصيني قائلاً «هناك شكوك حول جدوى برنامج حافز في تخفيض البطالة، كما توجد ضبابية في هويته وماهيته». ومن ضمن المداخلات أن التقرير لم يضمن معلومات تفصيلية عن استثماراته، وأن نسبة النساء العاملات في الصندوق عددهن 23 موظفة أي بنسبة 10 في المائة لا تنسجم مع القوى العاملة في المملكة. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية إعادة فلسفة البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز) ليجهز للعمل وليربط الراغب في العمل بوظيفته قبل أن تنتهي مدة صرف الإعانة عن المستفيد بعد مضي 12 شهرا. كما ناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وتمحورت المداخلات حول تحديد تكلفة تشغيل السرير سنوياً ومعرفة الرواتب التي تصرف للسعوديين وغير السعوديين، كما أن وجود الكفاءات الطبية المتميزة يتطلب مكافأة وحوافز، وأن تكون هناك استراتيجية عامة لتقليل العلاج بالخارج، كما أن نسبة القبول في المستشفى أقل من 50 في المائة، وهناك حالات تحول من كافة مناطق المملكة، كما كان هناك مطالبات بأن يتحول المستشفى التخصصي إلى مدينة طبية أو أكاديمية طبية. ومن ضمن المعوقات التي تواجه المستشفى قال الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة: إن الكادر الطبي انعكس سلباً على المستشفى التخصصي ودفع عدد من الأطباء لترك المستشفى والتوجه إلى القطاع الخاص والبعض إلى الجامعات، كما جمد الكادر الطبي الكثير من المميزات والحوافز بالمستشفى، ومن ضمن المعوقات أن التوسع في التدريب بحاجة إلى اعتمادات مالية. ووافق المجلس على تعديل الفقرة 2 من (ج) من المادة الثانية عشرة لاتفاقية المواصلات الفضائية (المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية أنتلسات). كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء، وهي تحديث وتطوير اللائحة الإدارية والمالية للهيئة، اعتماد سلم رواتب موظفيها بما يتماشى مع التطلعات لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، دعم برامج الهيئة وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وفق رؤية تركز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيلية والإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل. وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433ه، طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات، وأكدت اللجنة في توصيتها الثانية أن تقوم الهيئة بمواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، والتوصية الثانية جاءت بالمطالبة بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلا من محافظ الهيئة لمزيد من الاستقلالية وتحقيقا لحوكمة أفضل. وكشف التقرير حاجة الهيئة لوجود كادر وظيفي خاص بها مقارنة بالهيئات المتخصصة المماثلة، والذي سبق لمجلس الشورى التأكيد عليه في قرار سابق نص على ضرورة الإسراع في إصدار ذلك الكادر حفاظا على الكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الهيئة، وتسديد النقص في الكادر البشري في هيكلها الإداري. وطالبت إحدى العضوات بضرورة أن يكون للهيئة العديد من الفروع والمكاتب في مناطق المملكة ومنافذها، فيما تساءل آخر عن الأسباب التي تتيح تسرب العديد من البضائع الرديئة للأسواق رغم وجود المواصفات التي وضعت من قبل الهيئة. وتساءل عضو آخر عن الإجراءات التي يتم بموجبها منح علامة الجودة، وقال «هل الحصول على علامة الجودة يتم بشكل اختياري، ولماذا لم تمنح إلا لعدد محدود من المصانع رغم وجود آلاف المصانع الأخرى». وطالب آخر بضرورة تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع الآسيوية المنخفضة السعر. ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، وطالبت اللجنة في توصيتها بدعم المكتبة ماليا وبشريا وذلك لمواكبة التطور الحثيث من حولنا في المجالات التي تعنى بها المكتبة. ورأت اللجنة في تقريرها أن تعدد المناشط التي تنفذها المكتبة عبر كادرها البشري وما ينتظرها من توسع مستقبلي يدعو بأن يتم دعم المكتبة ماليا وبشريا. وأكد عدد من الأعضاء ضرورة أن تعيد اللجنة توصيتها لتكون أكثر تحديدا ودقة، حيث لم يتفق العديد من الأعضاء مع توصية اللجنة ووصفوها بإنها عامة ولم تستند إلى معلومات وحقائق ضمن التقرير. واقترحت إحدى العضوات بإنشاء مؤسسة خاصة للترجمة تابعة للمكتبة لتعمل على نقل المنتج الثقافي السعودي للعالم بلغاته المختلفة، كما تعمل على نقل أبرز الكتب العالمية للغة العربية.