مجلس الشورى يوافق على تحديث كادر هيئة الري ويناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تحديث اللائحة الإدارية لهيئة الري والصرف بالأحساء واعتماد سلم رواتب موظفيها .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1432/1433ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت .
ووافق المجلس على تحديث وتطوير اللائحة الإدارية والمالية للهيئة واعتماد سلم رواتب موظفيها بما يتماشى مع التطلعات في تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين ، ودعم برامج الهيئة وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وفق رؤية ترتكز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيلية والإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون بشأن طلب الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية من المادة 12 لاتفاقية المواصفات الفضائية ( المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية " انتلسات ") المتعلقة بتخصيص الترددات .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ووجهة نظر اللجنة حيالها ، وافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من " ج " من المادة الثانية عشرة لاتفاقية المواصلات الفضائية ( المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية " انتلسات " ) .
وبين معالي الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/1432 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية إعادة فلسفة البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل ( حافز ) ليجهز للعمل وليربط الراغب في العمل بوظيفته قبل أن تنتهي مدة صرف الإعانة عن المستفيد بعد مضي 12 شهراً، ولفتت النظر إلى أهمية أن يضمن الصندوق تقاريره السنوية خطة واضحة تتضمن الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية ، كما أكدت على أهمية ترشيد نفقات الصندوق في مجال البرامج التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات .
وقد أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات وتساؤلات على التقرير حيث تساءل أحد الأعضاء عن آلية تعامل الصندوق مع قطاعات العمل في مجال دعم السعودة وعن جهود الصندوق لإلزام قطاعات العمل بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية .
وطالب عضو آخر بربط الصندوق بالجامعات في مجال البحوث وعدم ترشيد نفقاتها في مجال البحث العلمي والتدريب وربط ذلك بخطة زمنية ، لكن إحدى العضوات رأت أهمية دراسة جدوى برامج الصندوق ةما يجريه من بحوث وتقييمها قبل النظر في ترشيد الانفاق عليها ، لأن هذا الإجراء قد يحد من إيجابيات تحققت من خلال البرامج والبحوث التي أجراها الصندوق .
وتساءل أحد الأعضاء عن استعداد الصندوق لدعم الشباب الراغب في فتح مشروعات خاصة بهم ، فيما تساءلت إحدى العضوات عن وجود إحصائيات موثقة لدى الصندوق عن أوضاع الشباب ممن هم فوق السن الذي يسمح لهم بالحصول على إعانة " حافز " ، وهل يوجد بطالة ممن هم فوق سن الخامسة والثلاثين ، وقالت " إذا لم يتمكن حافز من إيجاد فرص عمل خصوصاً لمن هم في المحافظات والمدن الصغيرة فهل هناك خططاً بديلة ، وما هي الآليات التي سيتعامل بها برنامج " حافز " خلال السنوات المقبلة في ظل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل حيث من المتوقع ارتفاع نسب المستفيدين من البرنامج ، فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد ترتيبات جديدة ليحقق برنامج " حافز " أهدافه في دعم طلاب العمل وإيجاد الفرص المناسبة لهم ، وأن لا ينعكس سلباً بزيادة معدلات البطالة .
فيما رأى أحد الأعضاء أن ثمة ضعفاً في أعداد المستفيدين المنضمين لبرامج الصندوق ، وطالب بأن يعمل الصندوق على إيجاد الفرص الوظيفية في المحافظات والمدن الصغيرة ، كما اتفق عدد من الأعضاء مع توصية للجنة أكدت فيها أهمية تملك الصندوق مقاراً لفروعه ومكاتبه .
ولاحظ أحد الأعضاء قلة الوظائف النسائية في الهيكل الإداري للصندوق بما لا يتناسب مع واقع القوى البشرية في المملكة داعياً لتعزيز العمل في الأقسام النسائية .
وأشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات تفصيلية عن استثمارات الصندوق ، فيما قال أحد الأعضاء أن الصندوق يحتاج لإعادة هيكلة بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل في المملكة .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432/1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي .
وأبدت اللجنة في تقريرها عدة ملحوظات على تقرير المؤسسة حيث أكدت تطابقه إلى حد كبير مع محتويات التقرير السابق عدا زيادة طفيفة في نسب السعودة ، فيما لاحظت عدم شمول التقرير تفاصيل إيرادات ومصروفات الميزانية السنوية وأوجه صرفها ، وجددت التأكيد على أهمية العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية للممارسين الصحيين المتميزين ، والمحافظة على الكفاءات في هذا المجال وتعزيز جوانب الحوافز المالية الممنوحة لهم.
ودعت اللجنة إلى وضع خطط مستقبلية لتسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج .
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء ، وتساءل عن أعداد الموظفين وهل تتناسب مع قلة عدد أسرة المستشفى ومدى استيعابه للمرضى ، فيما طالب عضو آخر بأن تتبنى المؤسسة خطة لرفع عدد الأسرة إلى 2500 سرير خلال السنوات الخمس القادمة .
وتساءل عضو آخر عن أسباب ضعف التعاون بين المستشفى والمستشفيات المرجعية الأخرى ، والمستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى ، ولاحظ عضو آخر ارتفاع قيمة إيجارات السكن المستأجرة لبعض منسوبي المستشفى وطالب بأن تعيد المؤسسة النظر في هذا الأمر .
ولاحظ أحد الأعضاء أن المستشفى توسع في قبول عدة حالات مرضية لا تستلزم الدخول إلى مستشفى تخصصي كان قد أنشئ من أجل رعاية وعلاج الأمراض المستعصية .
فيما دعا أحد الأعضاء إلى تخفيف أعباء بقاء المرضى في المستشفى ودعم برامج الرعاية المنزلية خصوصاً للحالات التي تحتاج فقط للرعاية التمريضية .
وطالب أحد الأعضاء أن تقدم اللجنة توصية واضحة لدراسة وضع تضرر عدد من الكفاءات الطبية الوطنية من الكادر الصحي الجديد ، فيما قالت إحدى العضوات أن الكادر الصحي قد ساوى بين أطباء وزارة الصحة وبين أطباء المستشفيات التخصصية فيما يخص المزايا المالية مما أحدث تسرباً للممارسين الصحيين المتميزين من المستشفى .
واقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة على إيجاد مرفق تعليمي يدخل ضمن أنشطتها المتنوعة في مجالات العمل الطبي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومع جامعات طبية عالمية مرموقة ، فيما طالب آخر بافتتاح فروع للمستشفى في مناطق ومدن المملكة الأخرى أو أن تقوم المؤسسة بعقد شراكات مع مستشفيات المناطق والمدن المختلفة .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تفعل المؤسسة من أداء مركز الأبحاث عبر نشر ما يقوم به من بحوث على المستويين المحلي والعالمي لإفادة الباحثين والأطباء من نتاج المركز ، كما يجب تفعيل دوره في مجال التوعية الطبية وتعزيزه خصوصاً في مجال الأمراض التي تنتشر في المجتمع السعودي .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني .
وأبرز التقرير مسار الهيئة وأدائها السنوي في مجال اختصاصاتها المتمثل في وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتصريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات ، وجهودها في مجال نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة .
وكشف التقرير عن حاجة الهيئة لوجود كادر وظيفي خاص بها مقارنة بالهيئات المتخصصة المماثلة ، والذي سبق لمجلس الشورى التأكيد عليه في قرار سابق نص على ضرورة الإسراع في إصدار ذلك الكادر حفاظاً على الكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الهيئة ، وتسديد النقص في الكادر البشري في هيكلها الإداري .
وقد طالبت إحدى العضوات بضرورة أن يكون للهيئة العديد من الفروع والمكاتب في مناطق المملكة ومنافذها ، فيما تساءل عضو آخر عن الأسباب التي تتيح تسرب العديد من البضائع الرديئة للأسواق رغم وجود المواصفات التي وضعت من قبل الهيئة .
وتساءل عضو آخر عن الإجراءات التي يتم بموجبها منح علامة الجودة وقال " هل الحصول على علامة الجودة يتم بشكل اختياري ، ولماذا لم تمنح إلا لعدد محدود من المصانع رغم وجود آلاف المصانع الأخرى " .
وطالب آخر بضرورة تطبيق المعايير الأوربية والأمريكية على السلع الآسيوية المنخفضة السعر ، لافتاً إلى ضرورة أن تمتين العلاقة بين الهيئة وجمعية حماية المستهلك بما ينعكس إيجاباً على جودة السلع .
فيما دعا آخر للاستفادة من المختبرات والمعامل الموجودة في الجامعات بدلاً من إنشاء المختبرات والتي قد لا تتم الاستفادة منها بشكل كامل يوازي تكلفتها المادية .
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على توصيات اللجنة ، وطالبوا بأن تراجع اللجنة توصياتها ، وتعمل على إعادة صياغتها .
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري .
ورأت اللجنة في تقريرها أن تعدد المناشط التي تنفذها المكتبة ، عبر كادرها البشري وما ينتظرها من توسع مستقبلي يدعو بأن يتم دعم المكتبة مالياً وبشرياً ، وهو الأمر الذي قدمته كتوصية للمجلس .
وقد أكد عدد من الأعضاء على أهمية ما تقوم به المكتبة من أعمال باعتبارها المكتبة الوطنية للمملكة والوعاء المعرفي الأول للمنتج الثقافي السعودي ، لكنهم رأوا ضرورة أن تقوم اللجنة بإعادة توصيتها لتكون أكثر تحديداً ودقة حيث لم يتفق العديد من الأعضاء مع توصية اللجنة ووصفوها بإنها عامة ولم تستند إلى معلومات وحقائق ضمن التقرير ، فيما تساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي دعت اللجنة للتوصية بدعم المكتبة حيث لم توضحها في التقرير ، واقترح أحد الأعضاء أن تقوم المكتبة بوضع خطة إستراتيجية وأهدافها المستقبلية وإعلانها خلال الفترة المقبلة ليمكنها ذلك من الحصول على الدعم المطلوب وفقاً لمتطلبات مرحلتها الجديدة .
وطالب أحد الأعضاء بسرعة الانتهاء من مشروع التوسعة للمكتبة الذي قارب العمل فيه الخمس سنوات مما حد من الاستفادة من المكتبة .
وتساءل أحد الأعضاء عن مدى إقبال المؤسسات والجهات الرسمية للاستفادة من كم المعلومات الموجود في المكتبة ، ومدى إقبال الأفراد على أوعية المعلومات والكتب حيث لم يشر التقرير إلى أعداد المستفيدين .
وقدم عدد من الأعضاء مقترحاتهم بشأن تفعيل أداء المكتبة حيث أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن توسع المكتبة شراكاتها مع الجامعات السعودية في مجالات التدريب على حفظ الوثائق وعلى العمل في مجال المكتبات ، فيما لفت أحد الأعضاء النظر خلو التقرير من إيضاحات حول أهم مهام المكتبة والمتمثل في صيانة مقتنيات الأفراد واقترح آخر أن يوجد برنامج فاعل للإعارة التبادلية مع جهات أخرى في داخل المملكة وخارجها .
ولاحظ أحد الأعضاء أن ثمة ضعفاً في الخدمات الإلكترونية المقدمة من المكتبة مما يوجب العمل على تعزيز سهولة الوصول لخدمات المكتبة إلكترونياً .
وقال أحد الأعضاء أن المكتبة تفتقد للأنشطة الثقافية والمعرفية وهو الأمر المعروف الذي تنفذه المكتبات الوطنية على مستوى العالم ، ودعا لإن تعمل المكتبة على صياغة خطة وطنية ثقافية باعتبارها الوعاء المعرفي والثقافي في المملكة .
فيما اقترحت إحدى العضوات أن تعمل المكتبة على تفعيل جهودها في مجال الترجمة وذلك عبر عقد الاتفاقيات مع المجلات العالمية الرائدة في مجال البحوث العلمية في مختلف تخصصاتها للإفادة مما ينشر فيها من بحوث ودراسات مهمة ونقلها للعربية ، واقترحت بإنشاء مؤسسة خاصة للترجمة تابعة للمكتبة لتعمل على نقل المنتج الثقافي السعودي للعالم بلغاته المختلفة ، كما تعمل على نقل أبرز الكتب العالمية للغة العربية.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة إن شاء الله .