أكد المستشار وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن الأمر الملكي الكريم الذي صدر أمس الأول، وقضى بتعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى، وتضمن مشاركة المرأة في عضوية المجلس، بما لا يقل عن 20 في المئة من عدد الأعضاء، يأتي تلمسا لاحتياجات المرأة السعودية، مبينا أنه من الخطوات الفاعلة للمملكة لمنح المرأة كامل حقوقها. وقال الفاخري ل«عكاظ»: «نتطلع من خلال عضوات مجلس الشورى أن يتم تلمس احتياجات المرأة بحكم أن النساء لديهن الخبرة فيما تحتاجه المرأة». وأضاف «وجود المرأة في مجلس الشورى يأتي تأكيدا لالتزامات المملكة في تمكين المرأة من مشاركتها في الامور السياسية». واعتبر الفاخري الخطوة بأنها جاءت لإعطاء المرأة كامل حقوقها، خاصة بأن الأمر الملكي، تضمن أن تتمتع عضو مجلس الشورى بكامل حقوقها، مثلها مثل عضو مجلس الشورى بلا تفرقة». وقال الفاخري، «إن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أكد في اكثر من مناسبة اهتمامه باحتياجات المرأة، كما سبق وأن أصدر قرارات تصب في مصلحة المرأة». وتمنى الفاخري أن يسهم إشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى، في تحقيق المزيد من النجاحات لمجلس الشورى ويكون له بالغ الأثر لتحقيق أهداف المجلس وتطلعاته. وأكد الفاخري، أن العضوات بات عليهن مسؤولية كبيرة تتمثل في دراسة قضايا المرأة واتخاذ القرارات التي تكفل لهن حقوقهن في المجتمع.