مقعد المرأة في مجلس الشورى «محجوز» للأفضل!

رجل المبادرات «عبدالله بن عبدالعزيز» يمنح نصف المجتمع مسؤولية المشاركة في صناعة القرار

ثلاثة أشهر تفصل المرأة عن دخول مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وهي الخطوة التي قطعت معها شوطاً كبيراً نحو الأمام، والحضور بثقة للمشاركة في صناعة القرار، وتحمل مسؤولياته، وتسجيل نقطة تحول جديدة في طريق الإصلاح السياسي، وتفعيل نصف المجتمع، واستثمار جزالة إمكاناته لتنمية حاضر الوطن، ومستقبل أجياله.
لقد أعلن الملك عبدالله مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة للدورة الخامسة للمجلس، ورفض -حفظه الله- تهميش دور المرأة في المجتمع، وذهب برؤية القائد الحكيم والمبادر أن الوطن للجميع، ومقدار كل واحدٍ منّا على قدر عطائه وإخلاصه؛ دون تفرقه بين جنس وآخر، وهو ما يشكل المنعطف الأهم في تعزيز مظاهر الوعي في التعاطي مع المرأة، وتقدير إنجازاتها، ومنحها صلاحيات المشاركة مع شقيقها الرجل؛ للنهوض بمسؤوليات الوطن، ومواجهة التحديات.
«ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع مشاركة المرأة في مجلس الشورى، وتطرح الموضوع قبل وقتٍ كافٍ من إعلان الأسماء؛ تحضيراً للمجتمع وتوعيته بأهمية وجود المرأة في المجلس كصانعة قرار، وتأكيداً على ضرورة اختيار الأكفأ تحت قبة المجلس، وتمثيلهن بنسبة كافية، ومن جميع مناطق المملكة.
حق تاريخي
في البداية أوضحت الأميرة «لولوة الفيصل» أن المرأة خلال العصور التاريخية كان لها مبادرات ناجحة في الشورى عربياً وخليجياً وعالمياً، بل ولها اعتباراتها وحقوقها التي نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف، مضيفةً أن للمرأة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها، سواء بالرأي أو بالمشورة منذ عهد النبوة، تيمناً بمشورة أم المؤمنين «أم سلمة» في «يوم الحديبية»، ومروراً بالصحابة والتابعين، ثم توالت هذه المبادرات ما بين داعم ونافر ليس على مستوى العرب وإنما عالمياً، لافتةً إلى أننا اليوم نُعد من الدول السباقة في تقرير هذا الحق، ولقد أصبح بمقدور المرأة أن تكون عضواً في مجلس الشورى في بلادنا، وأن تترشح للانتخابات البلدية، بل ولها الحق في المشاركة في انتخاب المرشحين، وذلك بعد صدور هذه القرارات من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- الذي أكد على أن التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الإسلامية مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين.
حضور وتفاعل
وقالت الأميرة «سميرة بنت عبدالله» إن المرأة استطاعت أن تحقق حضوراً مجتمعياً مسؤولاً، وواعياً، ومنتجاً، وهو ما مكّنها من إثبات ذاتها في عدة تخصصات، ومواقع عمل مختلفة، إلى جانب الإفادة من إمكاناتها، ومستوى تعليمها، وثقافتها للمشاركة في تنمية الوطن، وتحديث أنظمته، وصناعة القرار فيه من خلال عضويتها في مجلس الشورى.
وأضافت «د.إلهام محجوب» أن المرأة أثبتت نجاحها وجدارتها، ولولا ذلك لما تمت زيادة عدد المستشارات في مجلس الشورى حتى بلغ عددهن (12) مستشارة، وبالتالي أسهم ذلك في جعلها عضوة مشاركة وفاعلة في المجلس، مضيفةً أن المرأة لديها الاستعداد الكامل لمشاركة الرجل، بل من واجبها أن تعطي رأيها باعتبارها نصف المجتمع.
وأشارت «حصة آل شيخ» إلى أهمية نقل المرأة من بيئة المكرمة والعطية إلى بيئة القانون والحقوق، مضيفةً أن حضور المرأة يمثّل حضور الرجل تماماً، كأي عضو في مجلس الشورى، سياسيا وتنمويا وحقوقيا، مبينةً أن وصول المرأة لمجلس الشورى لا يُعد «حلاً سحرياً» ينهض به في بعض مواقفه؛ لأن المشكلة في دخول المرأة هناك هي أنها تدخل على ذات القواعد والبُنى التأسيسية للمجلس، لهذا لن نتوقع المستحيل، مؤملةً أن تساعد المرأة في الدفاع عن المهمشين، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية الحقوقية تشريعاً وتطبيقاً، مع وضعها في الإطار القانوني الوطني، ذاكرةً أن أهم هذه الاتفاقايات هي حقوق الإنسان والطفل و»معاهدة سيداو»، التي تنص على إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة.
نحتاج إلى اختيار الأكفأ والتخصص المناسب وتمثيل من جميع المناطق بنسبة حضور لا تقل عن 25%
خطوة للأمام
وتداخل الزميل «راشد الراشد»، قائلاً: إن وجود المرأة في مجلس الشورى هو واجب وطني وحقوقي، مضيفاً أن المجتمع الذي لا تشارك المرأة في قراراته وصنع مستقبله هو مجتمع أعرج مشلول لا يمكن أن يسير مطلقاً، مؤكداً على أن دخول المرأة في مجلس الشورى -وكل المجالات الأخرى- هي خطوة جيدة تساهم في إنهاء فكرة عزل المرأة، وإنهاء هيمنة فكر أحادي اقصائي يرغب إبعادها عن مشهد الحياة، والمشاركة في العمل الوطني السياسي والفكري، رغم أننا الآن أمام نخب واعيات مثقفات لديهن عطاء متميز، مشيراً إلى أن دخول المرأة في مجلس الشورى جاء متأخراً، لكن مع ذلك فإن من واجبها أن تشارك بأدوار ايجابية منتجة، فلا مانع مثلاً أن تناقش المرأة قضايا الرجل ويناقش الرجل قضايا المرأة على اعتبار أن الرجل والمرأة مشاركان في بناء المجتمع، مشدداً على أهمية عدم تجزيء أنفسنا وكما أن الرجل إنسان كذلك المرأة إنسان، وعليهما أدوار متكاملة وشركاء في المسؤولية، بل وشركاء في القرار إيجاباً أو سلباً وفي جميع النواحي.
تجربة لم تكتمل!
وذكرت «د.وفاء التويجري» أن موقع المرأة على الخارطة الوطنية يختلف من مجتمع إلى آخر، وعلى الرغم من وجود عينات لا بأس بهن بين هذه التجارب، إلاّ أنهن في تقديري لا يلتقيان، وهذا ربما يصعب من فرص الإفادة في ما يخص مسألة تطبيقهما كواقع لدينا، مبينةً أنها تختزل بشكل واضح سياق تجربة المرأة السعودية وتلحقها بتجربة أخرى، وهذا يضر بالمفهوم الشمولي لقضية المرأة في المملكة، وربما يكرّس لهاجس التغريب الذي يحيط دائماً بالحراك النسوي لدينا، مشددةً على أهمية إدراك أن من مصلحة المرأة الحفاظ على استقلال تجربتها، مع التأكيد على أن هوية هذه التجربة هو أنها تنبع من حقوق شرعية كفلها الدين، وكذلك تطلعات وطنية تتماشى مع التربية الثقافية والمجتمعية.
وأضافت أن مشاركة المرأة الحالية لا ترتقي الى مستوى تجربة مكتملة؛ نظراً لكونها ذات سمة استشارية وليست جزءاً أصيلاً من العملية الشورية، سواء من الناحية القانونية أوالنظامية، وهو ما يقودنا إلى أن كيفية اختيار الشخصيات يُبنى على طبيعة الموضوع وليس على فكرة المشاركة في منظومة الشورى ذاتها، موضحةً أنها لا تُقلل من أهمية المشاركة بوضعها الحالي إطلاقاً، مؤكدةً على أنها ليست الشكل النهائي الذي تتطلع إليه الدولة والمجتمع.
الأميرة سميرة: الأهم توعية وتهيئة المجتمع لقبول التجربة والتفاعل معها وعدم التقليل منها
نظرة المجتمع
وفيما يتعلق بقبول المجتمع لعمل المرأة، أوضحت الأميرة «سميرة بنت عبدالله» أن التغيير المجتمعي لحق بالمرأة مثل الرجل، ولكن الأهم هو استثمار هذا التغيير للأفضل، والوصول إلى مواقع متقدمة من الحضور الواعي، فمثلاً في مجال التعليم تم دمجها مع الرجل، كما أصبح المجتمع جاهزاً لتقبل وجود المرأة في جميع القطاعات؛ مما ساعد على أن تكون جزءاً مؤثراً في المشاركة واتخاذ القرار وإعداد الأنظمة، مؤكدةً على أننا مازلنا في حاجة ضرورية لتعديل بعض الأنظمة التي تقيّد نشاط المرأة في أداء دورها، مؤيدةً الأصوات التي تقول إن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى جاء متأخراً، إلاّ أنها رأت أن هذا هو الوقت يُعد مناسباً لإتاحة الفرصة لها لأداء دورها الفاعل تجاه وطنها.
وعلّق الزميل «صالح الحماد»، قائلاً:»المرأة حققت -وفي وقت وجيز- قفزات سريعة وغير متوقعة في مجالات عدة مقارنة بالأعوام العشرين الماضية، مضيفاً أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لإشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى، والمشاركة السياسية في صنع القرار، إلى جانب تعيينها على وظائف كبيرة في الحكومة؛ جميعها تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حضور المرأة في المجتمع، وتجاوز المعوقات التي قد تحول دون ذلك، والأهم أن ننطلق إلى الأمام بوعي ومسؤولية.
وأوضحت «د.وفاء التويجري» أن تجاهل دور المرأة سيؤدي حتماً إلى خلل ما في منظومة الأداء والإنتاج في مؤسسات الدولة والمجتمع، وهذا يتطلب قطعاً نماذج نسوية تملك الكفاءة والثقة، وتقدم نفسها كنموذج وطني منسجم وملتزم بالموقف الشرعي، وكذلك عاكس للقيم الاجتماعية والثقافية؛ ليأتي وصولها إلى أعلى مستويات المشاركة، كنتيجة عمل وثقة وليس نتيجة تحد، أو فرض الظروف.
حصة آل الشيخ: أولوية قضايا المرأة في المجلس تركز على الحقوق المشروعة دون تهميش
البُعد الخارجي للقرار
وعن البُعد الخارجي لقرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى، أوضحت «د.إلهام محجوب» أن ردة الفعل الدولية كانت قوية، وإيجابية، ومتفائلة، بل أكثر من ذلك تحسين الصورة الذهنية عن واقع المرأة السعودية في الغرب، مشيرة في هذا الجانب إلى فترة تلقيها الدراسة خارج المملكة قبل عقدين من الزمان، حيث عانت من نظرة المجتمع الغربي للمرأة في المملكة؛ فلم يكن من المألوف أن تدخل المرأة الجامعة وتشارك في جميع المجالات العلمية والثقافية، مبينةً أن المرأة عانت في اظهار نفسها للمجتمع المحلي ناهيك عن المجتمع الخارجي، لافتةً إلى أنها شاركت في رحلة إلى فرنسا مع أعضاء في مجلس الشورى، وقد دخلنا البرلمان الفرنسي، وقد اندهشوا عندما رأوا المرأة السعودية في هذا الموقع، بل لم يصدقوا أن هناك نساء لديهن القدرة على الحديث معهم، ونقل تصوراتهن.
وتداخل الزميل «سالم الغامدي» حول البعد الخارجي للقرار، قائلاً: وصلت المرأة في المملكة إلى مرحلة متقدمة في التعليم، وتقلدت مناصب عليا، بل وشاركت في قطاعات الأعمال، وكذلك في الأعمال الحكومية، وهذه التطورات المتلاحقة جعلت العالم الخارجي يتفاجأ بدخول المرأة في المجالات الحضارية والتنموية والاقتصادية والثقافية، بل يتفاجأ أيضاً بمستوى حضور المرأة السعودية في مجالات علمية متخصصة، وحصولها على براءات اختراع، وجلوسها على مقاعد الدراسة في كبرى الجامعات العالمية، مبيناً أن المستقبل مشرق، والتواجد على قدر الثقة، والصورة الذهنية في عقلية الغرب ستكون مختلفة تماماً كما تبدو ملامحها الآن.
وعلّقت الزميلة «نوال الراشد» حول البعد الخارجي بشأن مشاركة المرأة في مجلس الشورى، قائلة:»لاحظت بنفسي أن دول مجلس التعاون سبقتنا بأعوام في مجال مشاركة المرأة، ولو أخذنا مقارنة بين المرأة السعودية والمرأة الكويتية وجدنا أن مجلس الأمة ضم امرأتين، بينما هنا استطاعت أن تأخذ (12) مقعداً استشارياً»، مؤكدةً على أن ردة الفعل الدولية كانت أكثر من رائعة؛ لأن قرار الملك عبدالله كان قراراً صائباً وفي الوقت المناسب بعد أن وصلت المرأة إلى مواقع مهمة، ولا ينقصها سوى أن تكون وزيرة في المستقبل.
تأييد ورفض!
وفي سؤال ل»د.إلهام محجوب»: باعتبارها شاركت مع الرجل في مجلس الشورى، واطلعت على العديد من القضايا المعروضة، واشتركتِ في عدة لجان استشارية، عن استعداد بيئة مجلس الشورى لدخول المرأة؟.
وقالت: هناك أعضاء في مجلس الشورى مؤيدين لمشاركة المرأة ودعمها، وهناك أعضاء آخرون لا يرغبون في مشاركتها، ويعلنون مواقفهم بشكل واضح، لكن الأهم هو أن تثبت المرأة وجودها، وألاّ تتردد في طرح رأيها بقوة، لافتةً إلى أن الملك عبدالله -حفظه الله- قال كلمة مهمة، وهي تمسك المرأة بالقيم الإسلامية أثناء مشاركتها في المجلس.
الخوف من اختيار عضوات يحملن فكر الرجل ويحبطن مشروعات المرأة في المجلس.. ونخسر الانحياز للتنوير
وعلّقت الأميرة «سميرة بنت عبدالله» قائلةً: نحن في مجتمع محافظ، وله ثوابت راسخة نشأ عليها، ومشاركة المرأة في مجلس الشورى يعد أمراً جديداً، لهذا يجب عليها مراعاة العادات والتقاليد المجتمعية، حتى لا تكون ردة فعل المجتمع من المشاركة عكسية، مشددةً على أهمية توعية وتهيئة المجتمع لقبول التجربة والتفاعل معها وعدم التقليل منها.
منصب قيادي
وطرحت الزميلة «اسمهان الغامدي» سؤالاً حول فكرة تهيئة مجلس الشورى المرأة للوصول إلى منصب وزاري مستقبلاً؟، وأجابت «د.إلهام محجوب»: يفترض من البداية اختيار كفاءات نسائية في المجلس، وتهيئتهم إدارياً، وتنظيمياً، إلى جانب صقل خبراتهم، وإمكاناتهم، وتعزيز مسؤولياتهم، ومشاركاتهم داخلياً وخارجياً، ويبقى المنصب الوزاري متوقفا على صاحب القرار.
صوت المرأة
وقال الزميل «عادل الحميدان»: يُفترض أن تكون المرأة شريكة للرجل في هذا الوطن، كما هي شريكة له في المنزل والعمل، مبيناً أن المرأة يجب أن تكون ممثلة في جميع لجان مجلس الشورى، وتشارك في جميع قطاعات الدولة، مؤكداً على أنه سبق أن استضفنا العديد من الوفود الأجنبية، ووجدناهم يعرفون عن المرأة السعودية أكثر من معرفة المواطن بها، من خلال دراستهن في جامعات أوروبية وأمريكية، مبدياً عتبه الشديد على الإعلام والمؤسسات الحكومية في طريقة تقديم المرأة في المملكة، متسائلاً: هل صوت المرأة سيشكل تأثيراً واضحاً على سن القرارات والأنظمة ووضعها ضمن أجندة أعمال المجلس؟.
وأجابت «د.وفاء التويجري: إن الرصيد الوطني يجب أن يوظّف لصالح العملية الشورية في شقيها الكبيرين التشريعي والرقابي بشكل مجمل، مضيفةً أن مسألة التأثير على سن القوانين والتشريعات متوقع، لكنه يخضع في نهاية الأمر إلى قواعد وأنظمة وآليات التصويت، مبديةً تخوفها من أن يكون الهدف هو فقط دخول المجلس، حيث إن الاكتفاء بذلك سيكون سلبياً على قضية المرأة بشكل عام، مشيرةً إلى أن المشاركة والنتائج المترتبة عليها هي من سيحدد موقف الدولة والمجتمع من إعطاء مزيد من الأدوار والفرص للمرأة، وليس مجرد دخولها.
الأميرة لولوة: المرأة ستساهم في اتخاذ القرارات وتعديل القوانين ومراجعة ومحاسبة أداء الوزارات والهيئات
مشاركة ومنافسة
وحول من يطالب بتقنين دور المرأة في المجلس على القضايا المتعلقة بالطفل والأُسرة، قالت الأميرة «لولوة الفيصل»: المرأة في المملكة واعية ومثقفة، بل وأثبتت جدارتها في الكثير من المجالات، وتستطيع أن تجتاز هذه النقلة الجديدة في حياتها بقوة واقتدار، وبصراحة شديدة نريد من الجهة التنفيذية لهذا القرار العظيم أن تنطلق من وعي وثقافة، مُشددةً على أهمية إبراز دور النساء كفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي، وعدم حصر أدوارهن في صور اجتماعية لا تعكس المكانة التي تحتلها المرأة اليوم في عدد من المجالات، حيث تستطيع مشاركة أخيها الرجل لتدخل إلى الحياة العامة من أوسع أبوابها، مبينةً أن المرأة ستساهم في اتخاذ القرارات وتعديل القوانين ومراجعة ومحاسبة أداء الوزارات والإدارات والهيئات المؤثرة في حياة المواطنين والمواطنات، مشيرةً إلى أن المرأة لدى دخولها المجلس سوف يكون لها نصيب كبير في تفعيل الكثير من القرارات التي سوف تعود على المجتمع والوطن بالخير والرفاهية.
إنصاف النجاح
وفي سؤال للزميل «د.أحمد الجميعة» عن مدى تهيئة المرأة للجلوس تحت قبة مجلس الشورى تشرّع وتقرر للوطن وليس مجرد أن تقرّر لأسرة صغيرة؟، أوضحت «حصة آل الشيخ» أنه لا أحد يشكك في قدرات المرأة، بل هي كغيرها لديها قدرة على المشاركة ومنافسة الرجل، مضيفةً أنها لا تشك في نجاح المرأة، إلاّ أنها تشك في النظرة السائدة لدى البعض في إنصاف هذا النجاح، مؤكدةً على أنه من الطبيعي أن تشارك المرأة في مجلس الشورى وهي ترتدي عباءتها وطرحتها، متسائلةً: لماذا الخوف من مشاركتها في المجلس؟، متأسفةً على أن التخوف يصدر كثيراً من المرأة نفسها!.
وأضافت: أثق تماماً أنه إذا أُعطيت المرأة الفرصة وبدون معوقات داخل مجلس الشورى؛ ستقدم خدمات جليلة، وبالتالي تحقيق نجاحات باهرة في الداخل، مثلما حققت نجاحات أخرى في الخارج.
أولوية القضايا
وتداخل الزميل «عادل الحربي» قائلاً: يجب ألاّ نبالغ كثيراً أن المرأة ستحدث تغييراً لم نتوقعه في مجلس الشورى، مضيفاً أن المهم هو نجاح التجربة في دورتها الأولى أكثر من المطالبة بإقرار تشريعات خاصة بها، فمثلاً آلية التصويت في المجلس قد لا تساعد المرأة على تمرير مشروعاتها وحقوقها التي تطالب بها، متسائلاً: من يمثِّل المرأة في المجتمع؟، ومن هي تلك الجهة التي لها صلاحيات الدفاع عن المرأة وتتكفل بمتابعة قضاياها، وتعمل على تحسين الصورة الذهنية الموجودة عنها؟، مشيراً إلى أن وجود المرأة في مجلس الشورى سيؤدي إلى رسم صورة جديدة يجب أن تستغلها على أحسن وجه، حتى تعطي الانطباع الأول الذي يدعم الخطوات القادمة لمزيد من الحقوق، متأسفاً على من يختزل حقوق المرأة في قيادة السيارة، وهناك من ينساق خلف هذه الأطروحات التي لا تمثّل شيئاً، حيث هناك قضايا في غاية الأهمية يجب مناقشتها وتستحق من المرأة الاهتمام بها، فمثلاً لدينا حوالي (800) ألف عاطلة عن العمل، وأرى أن هذه هي أهم القضايا التي يجب أن تهتم بها المرأة في مجلس الشورى.
د.إلهام: ردة الفعل الدولية كانت إيجابية ومتفائلة لتحسين الصورة الذهنية عن واقع المرأة السعودية في الغرب
وعلّقت «حصة آل الشيخ» على مداخلة الزميل «عادل الحربي»، قائلةً:»أعتقد أن مطالبة المرأة بقيادة السيارة ليست قضية هامشية كما تقول، ثم إن الاهتمام بهذه القضية -وهي حق من حقوقها- في مجلس الشورى لا يعني إهمال بقية القضايا كالفقر والبطالة»، مشددةً على أن وجود المرأة في المجلس ليس هو الحل السحري لمعظم قضاياها الأساسية؛ لأن المعوقات مازالت موجودة، والبنية التأسيسية كما هي لم يطرأ عليها تعديل، مؤكدةً على أن طرحها لقضايا الفقر والبطالة والطفولة والأسرة سيكون أقوى من طرح الرجل؛ لأنه لا يعاني منها، كما أنك يا أخ «عادل» لا تعاني من أهمية قيادة المرأة للسيارة لهذا ترى أنها ليست من الأولويات.
قيادة السيارة
ودافعت «د.إلهام محجوب» عن وجهة نظر الزميل «عادل الحربي»، قائلة:عندما ألتقي مع بعض النسوة ويعرفن أني أعمل مستشارة في مجلس الشورى، فإن أول ما يطالبن به هو قيادة المرأة للسيارة، مضيفةً أن قيادة السيارة لا يُعد موضوعاً أولوياً للمرأة في مجلس الشورى، لافتةً إلى أنه بحكم عملها في الجامعة مع الطالبات الشابات في المملكة وخارجها، فإنهن يؤكدن على أن الحجاب هو سبب منع قيادة المرأة للسيارة!، ذاكرةً أنه أصبح المجتمع يربط بين قيادة المرأة للسيارة والحجاب، إذ يعتقدون أنها حينما تقود السيارة ستفك الحجاب وهذا غير صحيح وفهم خاطئ، لهذا أرى أن يتم تأجيل مناقشة مثل هذه القضايا لأن المرأة لديها أولويات أخرى.
وذكرت الأميرة «سميرة بنت عبدالله» أن المجتمع يريد أن يرى عمل المرأة في مجلس الشورى، كما يريد أيضاً أن يقيّم التجربة، ويعرف الفرق، ولو افترضنا أن المرأة أثارت قضية قيادة المرأة للسيارة قد يعتقد الناس أن هدفها الأول والأخير هو ذلك، رغم أن هذه القضية هي جزء من قضايا أخرى أياً كانت درجة أهميتها، ولكن الأهم أن تنجح المرأة في الحضور تحت قبة المجلس؛ لأنها ستكون تحت أنظار المجتمع ككل.
د.وفاء التويجري: نجاح التجربة يعني إتاحة المزيد من الفرص والمناصب القيادية للمرأة
طموح المجتمع
وتداخل الزميل «د.أحمد الجميعة»، قائلاً: عندما يرتفع سقف طموح المجتمع تجاه المشاركة السياسية للمرأة في مجلس الشورى؛ لا نريد أن نصطدم بمعوقات ربما تكون من صنع المرأة نفسها، أو من صنع الأنظمة، أو العادات والتقاليد، متسائلاً: ما المطلوب حتى يكون هذا السقف متماشياً مع إمكانات المرأة وضامناً لنجاح تجربتها الأولى في المجلس؟.
وأجابت الأميرة «سميرة بنت عبدالله»: أنا شخصياً اتفق مع هذا الطرح، خاصةً أننا في وضع حساس ولدينا عادات وتقاليد، ومن الصعب أن نقارن مجتمعنا بمجتمعات عربية أو غيرها، حتى الدول المجاورة لا تستطيع أن نُقارن بها، مضيفةً أن الكويت مثلاً نجد فيها تطوراً مطرداً منذ عدة عقود، واستطاعت المرأة لديهم أن تندمج مع الرجل، بينما المرأة في المملكة لم تندمج مع الرجل إلاّ قبل أعوام قليلة، لهذا نحتاج إلى التدرج حتى تستطيع المرأة أن تأخذ مكانها اللائق في المجتمع.
وتداخلت «د.إلهام محجوب» قائلةً: لو اعتمدنا على التدرج لما اتخذ الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- قرار دخول المرأة مجلس الشورى، مؤكدةً على أن هذه القفزة هي التي يمكن أن تعطينا الأمان، مضيفةً أن المرأة عملت في جمعيات نسائية على توعية المجتمع، وساهمت في بناء وعي يلغي ذلك التحفظ، بل إن البعض أكد على أن حقوق المرأة لا تتعارض مع الشريعة، واستطاعوا تنفيذ بنود «وثيقة سيداو» في ظل وجود المبادئ الإسلامية.
وقالت الأميرة «سميرة بنت عبدالله»: إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- عندما قرر دخول المرأة مجلس الشورى، أراد أن تحافظ على دينها وعاداتها وتقاليدها، فهو مدرك أن هذا القرار سليم، ويدرك كذلك ردة الفعل في المجتمع.
من يضمن النجاح؟
وفي سؤال آخر للزميل «د.أحمد الجميعة» عمن يضمن نجاح تجربة المرأة في المجلس، هل هو اختيار العد الكافي من العضوات أم طبيعة الفكر والتوجه الذي تحمله؟، أكدت «د.إلهام محجوب» على أن العدد وحده غير كافٍ، والفكر كذلك وحده غير كافٍ، لهذا لابد من إيجاد تركيبة متوازنة تضمن نجاح مشاركة المرأة في مجلس الشورى، مُشددةً على أهمية دور الإعلام في إبراز أهمية دور مشاركة المرأة للرجل في المجتمع وليس في مجلس الشورى فقط.
وعلّق الزميل «راشد الراشد» حول هذه الجزئية في الندوة على ضرورة أن تمثل المرأة بعدد جيد في المجلس، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار مساحة المملكة وجغرافيتها، مضيفاً أن القضية التي ستواجهها المرأة في المجلس ليست قضية عدد، وإنما هي قضية فكر، لافتاً إلى أن الرجال الذين يحملون فكراً وتوجهاً تنويرياً سينحازون بلاشك لرأي المرأة التي لديها فكر تنويري واع، متخوفاً من أن تأتي عضوات لمجلس الشورى يحملن نفس فكر الرجل، وهو ما يؤدي إلى احباط كل آمال المرأة!!.
برنامج وطني
وحول وجود جيل من الرائدات في التعليم والصحة والخدمة العامة في مؤسسات الدولة، واللاتي يشكلن رصيداً وطنياً سوف يدعم أعمال المرأة في المجلس، وهل يكون صوت المرأة ذا تأثير واضح على سن القرارات والأنظمة ووضعها ضمن أجندة أعمال المجلس؟.
قالت الأميرة «لولوة الفيصل»: نعم، بكل تأكيد، المرأة نصف المجتمع وصوتها واقتراحاتها ومحاوراتها وإصلاحاتها سيكون له تأثير كبير؛ لأنها أثبتت جدارتها في كل المجالات على المستوى العالمي لا المحلي فقط، مضيفةً أنه جاءت هذه الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، لتكون منهاجاً للعمل على قاعدة صلبة، حيث ساهمت بنفسها في صياغتها، من خلال إنجازاتها في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة محلياً وعالمياً، مشيرةً إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بشأن اتخاذ قرار دخول المرأة لمجلس الشورى دليل على ذلك، حيث أكد على أنه اتخذ قراره لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع، في ظل عملها وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها، الذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه.
وأضافت أنه يتمثل دور المرأة القائدة بأمور متنوعة، منها وضع برنامج وطني لتوعية الناخبات والمرشحات للعضوية، وكذلك اقتراح النظم واللوائح التي تحقق رفع كفاءة العضوات، إضافةً إلى متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بكيفية اختيار العضوات والمستشارات، بحيث تكون معتمدة على الكفاءة، مع فتح باب الحوار الهادف بين الأعضاء والمستشارين؛ لمعالجة النمطية الاجتماعية التي تعيق تصرف المرأة ودخولها بفاعلية في طور تنمية الشورى والمجتمع.
رئيس التحرير مستقبلاً بمكتبه ضيوف الندوة ومشيداً بخطوة حضور المرأة في مجلس الشورى
السديري: تجربة أولى لكنها مهمة
في كفاءة الحضور الواعي والمسؤول للمرأة
أكد الزميل الأستاذ تركي بن عبدالله السديري على أهمية مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، وصناعة القرار مع الرجل، والمضي معاً نحو شراكة فاعلة، ومثمرة لخدمة الوطن وتنميته، مشيراً إلى أنها تجربة أولى، لكنها مهمة في كفاءة وموضوعية الحضور الواعي والمسؤول للمرأة في المجتمع، وجزالة الإمكانات التي تتمتع بها؛ بما يضمن لها النجاح.
وقال خلال استقباله المشاركات في «ندوة الثلاثاء» إن رجل المبادرات والقرارات الحاسمة «عبدالله بن عبدالعزيز» استطاع بحكمته، وبُعد نظره، التصدي لمحاولات تهميش المرأة، والتقليل من حضورها، وذلك إيماناً منه -حفظه الله- أن المجتمع الذي يعيق حضور نصفه الآخر لن يتقدم إلى الأمام، ولن يستثمر طاقاته، وإمكاناته، وسيبقى عاجزاً عن مواجهة التحديات، وتحقيق تطلعات إنجازه مستقبلاً.
وأضاف:«ثقتنا كبيرة في نجاح المرأة تحت قبة المجلس؛ ليس فقط في تبني قضاياها، وإنما في التصويت على أكثر القضايا حساسية للوطن، واحتياجاً للمواطن»، مشيراً إلى أن توعية المجتمع بمشاركة المرأة في مجلس الشورى تتطلب الدعم، والتحضير على أساس أن المهمة ليست مضمونة النجاح فقط، وإنما إنصاف ذلك النجاح المتوقع.
صوت الرجل يكسب التصويت!
قال الزميل «د.أحمد الجميعة» إن آلية التصويت في مجلس الشورى تحتم على المرأة العمل على إقناع الرجل بالقضايا التي ترغب تبنيها، وتحديداً ما يخص بني جنسها، إلى جانب «التكتل» لتبني مشروع قرار بالأغلبية، وليس الاعتماد على نسبة تمثيلها في المجلس؛ مما يعني أن العدد يرجح كفة الرجل على كفة المرأة، وهو ما يُفسّر على أن صوت المرأة قد يكون تابعاً وليس مستقلاً في صناعة القرارات داخل المجلس، متسائلاً: كيف نخلق توازناً يمثّل صوتاً مؤثراً للمرأة؟.
وعلّقت «حصة آل الشيخ»: إن النسبة الموجودة في التمثيل العالمي هي (18.6%) للمرأة، أما في الدول العربية جميعاً فالتمثيل محصور في (10%)، وهذا أقل بكثير من التمثيل العالمي، مبينةً أن العدد له دور بشرط وجود عدد كافٍ، مشيرةً إلى أن العدد ليس على حساب نوعية الاختيار، لأن النوعية هي التي تمكّن الإنسان القدرة على الاقناع، فكلما كانت المرأة المختارة واعية بدورها وبمكانتها كامرأة في اتخاذ القرار، وكذلك المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والتنموية، أعتقد أنه باستطاعتها أن تخلق جواً توافقياً مع الرجل ولن تواجه بالرفض!.
وأكدت «د.إلهام محجوب» على أنه قد يكون ذلك عائقاً، والتكتلات موجودة حتى وسط الرجال، ونحن في الكليات وفي مجالس الكليات نجد تكتلات، لكن المهم في هذا الأمر هو سعي المرأة نحو إقناع الرجل بالقضية، سواء في مجلس الشورى، أو في مواقع عمل أخرى، وهذا الأمر يحتاج إلى توعية المجتمع بأهمية وجود المرأة والعمل على تفعيل دورها.
المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية دعم حضور المرأة في مجلس الشورى «عدسة-صالح الجميعة»
معايير الاختيار..!
شدّدت الأميرة «لولوة الفيصل» على أهمية اختيار العضوة على أساس العلم والخبرة والاختصاص، مع التمحيص والتدقيق في السيرة الذاتية للمرشحة، مضيفةً أن المسألة ليست مجرد سير ذاتية مؤرشفة لا تتجاوز سطورها الميدان العملي، إنما نريد دماء وأسماء جديدة، وشابات وذوات خبرة يمثلن كافة المناطق والتوجهات، ويكنّ قادرات على أداء المهمة بصبر وقوة وأمانة ومسؤولية، مشددةً على أهمية أن يكون الاختيار بحسب قناعة كل من المسؤول عن اختيار المرشحات بعدالة وشفافية لازمتين.
وتداخلت «حصة آل الشيخ» قائلةً: لابد أن تعمل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات العلمية؛ على ترشيح الشخصيات النسائية المناسبة اللاتي لديهن الكفاءة والخبرة، والمهارات الكافية على جعل حضورهن مميزاً مع التجربة الأولى في المجلس، مؤكدةً على أهمية ترشيح أسماء من كافة المناطق، وشرائح المجتمع، متمنية أن لا يقل تمثيل المرأة في المجلس عن (25%) من العدد الكلي للأعضاء.
د. محمد المهنا
د. المهنا: العدد المتوقع ومكان الجلوس سابق لأوانه
أوضح «د. محمد بن عبدالله المهنا» - المتحدث الرسمي لمجلس الشورى - أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام عن عدد العضوات المتوقع دخولهن إلى مجلس الشورى في دورته المقبلة، وتحديداً 30 عضوة؛ هو اجتهادات إعلامية ليس لها استناد رسمي، مؤكداً على أن اختيار العضوات وأسمائهن أو أعدادهن يتم بالتعيين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أسوة باختيار زملائهن الرجال، وهو المتعارف عليه في نظام المجلس منذ تأسيسه.
وقال ل»الرياض»: «يتم اختيار الأعضاء من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وبعد تعيين العضوات سوف يحصلن على كافة الأدوار والمهام من حضور كافة الجلسات والتصويت على القرارات والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، كما يحق لهن المشاركة في التصويت على القرارات التي تم مناقشتها؛ إذا كان المشروع المطروح في المجلس للتصويت أو تقديم الاعتراض على المشروع».وأضاف: «الحديث عن جلوس العضوة في قاعة المجلس أم سيكون هناك فاصل زجاجي أو خشبي بينها وبين زملائها هو كلام سابق لأوانه»، موضحاً أنها سوف تتمتع بكافة حقها في العضوية مثل زميلها الرجل. وأشار إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين واضح بمشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى وفق الشريعة الإسلامية، مؤكداً على أن المجلس سوف يوفر للعضوات كافة الإمكانات من مكاتب إدارية، وكادر نسائي خاص من إدارة وسكرتارية لتسهيل مهام عملهن في حضور الجلسات.
قرار سيادي ألغى «العزلة»
أكدت «حصة آل الشيخ» على أن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى قرار سيادي من رأس الهرم، وهو ما يُحبط أي نوع من محاولة الصد والردع، مضيفةً أن الشيء المهم الذي يجب أن يعلمه الجميع، هو أننا لسنا في «عزلة كونية»، مؤكدةً على أن خطوات التحديث تحتاج إلى شجاعة لترد على المعارضين، وحتماً سيقبلون في نهاية المطاف بالنمو والتطور؛ لأننا الآن في مجتمع المعرفة، وهذا لن يحدث للرجل وحده، بل بوجود المرأة معه كشريك فاعل.وأيد الزميل «راشد الراشد» ما أشارت إليه «حصة آل الشيخ» باعتبار أن صناعة التاريخ تحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة، إذ ليس من المعقول أن نعيش في زمن ونقيم في زمن آخر بعيد جداً، موضحاً أن أساس الرفض للتحديث هو تراكم لثقافة شعبية مترددة وتقليدية وتخشى التغيير، مشيراً إلى أن التقاليد أحياناً تكون معوقاً وقد تستخدم سلبياً، فمثلاً الكرم قيمة أخلاقية واجتماعية، لكن إذا تجاوز حدة انقلب إلى سفاهة وعبث. وقال:»نحتاج إلى اقتحام التاريخ باقتحام الزمن الذي نحن نعيش فيه، لنعمل على صناعة أنفسنا»، مبيناً أن هناك مؤسسات تعمل للحفاظ على أوضاعها وامتيازاتها وعلى آرائها في قيادة المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تعطيل العملية التنويرية والاصلاحية والاستشرافية التقدمية، مشيراً إلى أنه إذا استطعنا الموازنة بين التقاليد والعادات كثقافة شعبية وبين الثابت الذي نحترمه ونتمسك به، لاستطعنا أن نتقدم خطوات شجاعة إلى الأمام.
التاريخ الإسلامي أنصف المرأة
أوضح الزميل «طلحة الأنصاري» في مداخلته على أن المطلوب من المرأة أن تختصر الزمن في الإفادة من فرصة تواجدها تحت قبة مجلس الشورى، وتقطع الطريق على كل من يحاول أن يشكك في نجاحها، وليس المطلوب منها أن تقترح وتنادي ب»قضايا مريخية» بعيدة عن الواقع المعاش، متسائلاً: هل بالغ الإعلام في توظيف الرسائل تجاه الإرث الموجود في تاريخ الإسلام عن استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة للمرأة؟. وأجابت «حصة آل الشيخ»: الأمر الذي يجب أن نفهمه جميعاً أن المجتمعات المتدينة يؤثر فيها دائماً الخطاب الديني، على الرغم أن المرأة موجودة عبر التاريخ في جميع الميادين، حيث لعبت دوراً كبيراً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلافة الراشدة، بل وشاركت في جميع المجالات حتى في الحروب، حتى أن الرسول استشارها في القرارات السياسية، مؤكدةً على أنه ليس هناك مانع شرعي لوجود المرأة مع الرجل، مشيرةً إلى أن موضوع الاختلاط هو من أثّر كثيراً على المواضيع المُتعلقة بالمرأة، وأصبح المرور منه أمراً مخيفاً!.
وتداخل الزميل «راشد الراشد»، قائلاً: نحن لا نقرأ تاريخنا جيداً، أو إننا نجتزئه ونأخذ منه ما يناسبنا، فأنا أذكر أن أمي وجدتي وأفراد الأسرة كانوا جميعاً يعملون في المزارع، مبيناً أنه كانت النساء يبعن في «سوق المقيبرة» بجانب الرجل، وكذلك في «سوق الثميري»، ولم يكن هناك أحد يجرؤ على أن يسبب لهن مضايقات.
وأوضحت الأميرة «سميرة بنت عبدالله» أن دور الإعلام كبير في إبراز أهمية المرأة ومشاركتها، مضيفةً أن ديننا الإسلامي لم يمنع خروج المرأة، بل ولم يمنعها من الاستقلال بذاتها، مُشددةً على أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى تثقيف وتوعية في التعاطي مع قضايا المرأة.
خادم الحرمين مفتتحاً أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى
المشاركون في الندوة
صاحبة السمو الملكي الأميرة
لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود
نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت
صاحبة السمو الأميرة
سميرة بنت عبدالله الفرحان آل سعود
رئيسة جمعية أسر التوحد الخيرية والجمعية السعودية لمرضى الفصام
د.إلهام بنت محجوب حسنين
وكيلة كلية الحاسب الآلي في جامعة أم القرى ومستشارة بمجلس الشورى
د. وفاء بنت حمد التويجري
مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
حصة آل الشيخ
كاتبة صحفية
مشاركات في الندوة طالبن بتمثيل المرأة في المجلس المقبل من جميع المناطق وبجانبهن الزميلات: نوال الراشد، فاطمة الغامدي، عذراء الحسيني، أسمهان الغامدي، سحر السديري
راشد الراشد
سالم الغامدي
د.أحمد الجميعة
صالح الحماد
عادل الحميدان
عادل الحربي
منيف العتيبي
طلحة الأنصاري