أكد قيادي مكفوف اليد في أمانة جدة أنه لم يأخذ رشوة وأنه اشترى الأرض موضوع الاتهام بمليون و400 ألف ريال عن طريق الشراء الواضح والبائن وبعقد رسمي بعد دفع 400 ألف ريال في أول شيك والبقية على أقساط حتى وصل المبلغ إلى نصف السعر. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة أمس للنظر في اتهامات موجهة لاثنين أولهما مهندس مدني مسؤول عن تنفيذ مشاريع شركة شهيرة يملكها أحد رجال الأعمال، والثاني قيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد» كان قد صدر قرار نهاية الأسبوع الماضي ببراءته من التهم الموجهة إليه آنذاك في قضية عرفت ب «رشوة العسل»، فيما ينظر حاليا في اتهامات أخرى على ذمة قضية ثانية. وتلا ناظر القضية الاتهامات الموجهة للمتهم الأول «مهندس مدني» في قطاع خاص والتي تضمنت تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجباته الوظيفية وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي يعمل لديها، وكانت الرشوة عبارة عن أرض يصل سعرها إلى مليون و300 ألف ريال. وأنكر المتهم الأول تلك الاتهامات، وقال «الاعتراف أُملي عليَّ بالإكراه، وليس لي أية مصلحة برشوة المتهم الثاني، وقد بعته أرضا سبق أن اشتريتها بمليون و300 ألف ريال، بعتها له بمليون و400 ألف ريال، وذلك عن طريق الأقساط وكان ذلك بعلمه، وهو من أرشدني على الأرض لكونه لا يملك المال الكافي، دفعت أنا ثمنها وبعتها له بحضور شهود وبأوراق رسمية وعقود، وقدم المتهم الثاني ضمانات عبارة عن شيكات تم استحصال عدد منها حتى اليوم». وأضاف المتهم الأول استلمت عند البيع 400 ألف ريال والباقي كان عبارة عن أقساط حددت ب 16 شهرا ولا يوجد أي رشوة في هذا العمل فكيف تكون رشوة وقد دفع ثمنها، وقد وضعت بندا في العقد أنه في حال لم يدفع بقية المبلغ أصبح شريكا له بنسبة 50 في المائة فكيف تكون رشوة. رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم واجه المتهم الأول بتساؤل حول اعترافه السابق والذي أنكره، ويدور حول قيامه بتقديم الأرض للمتهم الثاني اتقاء لشره ولتسيير 8 معاملات توجد لدى إداراته، فرد المتهم «أكرر إنكاري لما نسب إلي وأنا مهندس مدني لا علاقة لي بمراجعات لدى المتهم الثاني ولم يسبق أن راجعته وقد تعرفت عليه خارج عمله في جلسة وتعارفنا، وعرفت لاحقا أنه يبحث عن أرض وأنا لدي خبرة في هذا المجال، وبعد أن أخبرته بضرورة أن يتقدم عن طريق الشركة التي أعمل لديها كونها تقدم القروض اتضح أن الشروط لا تنطبق عليه وهو ما جعله يبلغني بذلك لأعرض عليه على الفور أن أشتري الأرض وتقديم سعرها كاملا ولكن باستفادة مني، حيث أقوم بتقسيطها مقابل زيادة 100 ألف ريال وهو بهدف الربح، واتفقنا بعقود على ذلك». لم أتقاض رشوة عقب ذلك مثل المتهم الثاني «القيادي المكفوف اليد» ليواجه اتهام أخذ رشوة عبارة عن أرض بقيمة 1.300.000 ريال إلا أنه أنكر قائلا «الاعتراف أُخذ مني بالقوة والإكراه ولم أتقاض أي رشوة، مشيرا إلى أن الأرض حصل عليها عن طريق الشراء الواضح والبائن وبعقد رسمي وبدفع 400 ألف ريال في أول شيك ومن ثم أقساط أخرى وصلت حتى إلى نصف السعر وهي بنظام التقسيط فكيف تكون رشوة وأمام يدي فضيلتكم ما يثبت ذلك من شيكات وهو يؤكد ما قمنا به، كما أن المتهم الأول لم يسبق أن راجعني ولا علاقة لي به في العمل وهو ما يؤكد عدم المصلحة في الرشوة والمدعي علينا لم يتثبت في دعواه التي تقدم بها». وحينما قال ناظر القضية للمتهم الثاني «الأرض لم تشترها من المتهم الأول لتدفع إليه الأموال كما أشرت فهي مشتراة من سيدة، وقد تم دفع قيمتها كاملة من قبل المتهم الأول، وهو ما يشير إلى تقديمها إليك كرشوة»، رد عليه المتهم الثاني «لم أتلقها كرشوة وقد اشتريتها شراء وبعقود وأموال مدفوعة والأرض أنا أحضرتها ولكن لا أملك قيمتها، وقد اتفقت والمتهم الأول أن يدفع ثمنها ويقسطها لي بموجب عقود وشهود وشيكات تثبت حقه وتضمنه أما كوني اشتريتها من سيدة فهو صحيح وهو ما حدث فقد حضرت السيدة إلى كتابة العدل وبحضور المتهم الأول الذي دفع الأموال وقد كتبنا عقود تعاقدنا وهو استفاد من هذه العملية بكسب 100 ألف ريال كربح شرعي له وافقت عليه على الفور مقابل أن أحصل على الأرض وبالتقسيط لمدة شهر 16 شهرا ودفعت بموجب شيكات نصف قيمتها». بعد ذلك طلب الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم من جميع المتهمين ومحاميهم ورجال الإعلام مغادرة القاعة للتداول مع مستشاريه ومساعديه وبعد مضي بعض الوقت طلب من الجميع العودة ليحدد يوم الاثنين 22 من ذي القعدة المقبل موعدا لعقدها وذلك لحاجة القضية إلى المداولة وذلك عقب أن قدم وكيل المتهم الأول مذكرة تستدعي من الادعاء العام النظر فيها وتدارسها للرد عليها.
