أرجأت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أول من أمس، موعد استكمال نظر تهمة رشوة أرض المليون الموجهة لكل من قيادي سابق في أمانة جدة ورجل أعمال ضمن محاكمات متهمي سيول جدة حتى 22 ذي القعدة المقبل. المتهم الأول هو رجل أعمال، وجه له المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق ضمن لائحة الإدعاء، تهمة رشوة موظف عام ب"أرض" قيمتها 1.3 مليون ريال، بغرض إخلاله بواجبات وظيفته. واستمع قاضي المحكمة لرده المتمثل في إنكاره هذه التهمة، قائلا "لم أقدم للموظف العام رشوة، وإنما بعته الأرض بيعا بنظام الأقساط الشهرية، لعدم قدرته على شرائها دفعة واحدة". وقال إن اعترافاته أخذت منه بالإكراه، وإن واقع القصة إنه باع أرضا للموظف بمكسب 100 ألف ريال، وكان قد اشتراها بمبلغ 1.3 مليون ريال، وذلك عن طريق الأقساط وبعقود رسمية، وقدم ضمانات عبارة عن شيكات تم استحصال عدد منها عند البيع بمبلغ 400 ألف، والباقي أقساط لمدة 16 شهرا. وقال "تعرفت على الموظف خارج عمله في جلسة خارجية، وعرفت لاحقا أنه يبحث عن أرض، وأنا لدي خبرة في هذا المجال، وبعد أن أخبرته بضرورة أن يتقدم عن طريق الشركة التي أعمل لديها كونها تقدم القروض، اتضح أن الشروط لا تنطبق عليه، فعرضت عليه أن أشتري الأرض وأقوم بتقسيطها له مقابل زيادة 100 ألف ريال بهدف الربح. عقب ذلك، مثل المتهم الثاني "قيادي الأمانة" مكفوف اليد عن العمل، ليواجه تهمة أخذ الرشوة، حيث أنكر اعترافاته السابقة، مؤكدا أنها أخذت منه بالقوة والاكراه، وأنه لم يتقاضى رشوة، وأنه حصل على الأرض عن طريق الشراء وبعقد رسمي ودفع 400 ألف ريال في أول شيك قدمه للمتهم الأول. ورد ناظر القضية بقوله "ولكنك لم تشتر الأرض من المتهم الأول لتدفع إليه الأموال كما أشرت، فهي مشتراه من سيدة، وقد تم دفع قيمتها كاملة من قبل المتهم الأول، وهو ما يشير الى تقديمها لك كرشوة". ورد المتهم قائلا "لم أتلقاها كرشوة وقد اشتريتها بعقود وأموال مدفوعة، وأنا أحضرت الأرض ولكني لا أملك قيمتها، واتفقت مع المتهم الأول أن يدفع ثمنها ويقسطها لي بموجب عقود.
