حددت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم الثاني والعشرين من ذي القعدة موعدًا للنطق بالحكم ضد اثنين من متهمي السيول أحدهما قيادي بأمانة جدة مكفوف اليد والآخر مهندس يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص على خلفية اتهام مهندس الشركة بتقديم قطعة أرض بقيمة مليون وأربعمائة ألف ريال لقيادي الأمانة مقابل تسهيل 8 معاملات للشركة التي يعمل بها. وكانت جلسة الأمس قد شهدت في بدايتها مواجهة مهندس الشركة بما ورد بلائحة الدعوى المرفوعة ضدهما من هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اعترافه أثناء التحقيقات الأولية وإقرارها الشرعي في حينها بأنه أعطى قيادي الأمانة قطعة الأرض التي قدر سعرها بمليون و 400 ألف ريال مقابل إنهاء ثماني معاملات تخص الشركة التي يعمل فيها المهندس المذكور بالإضافة إلى تجنب شر قيادي الأمانة وتجنب تعطيله معاملات الشركة في الأمانة وأشارت لائحة الاتهام إلى أن عملية شراء قطعة الأرض وإفراغها لقيادي الأمانة فيما بعد تمت عن طريق شراء المهندس للأرض من إحدى السيدات. إلا أن المهندس زعم خلال جلسة الأمس بأنه اعترافاته السابقة تمت بالإكراه وأنه يرفض جميع أقواله السابقة مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بالمعاملات أو الأمور الإدارية في الشركة التي يعمل بها وعن علاقته بقيادي الأمانة المذكور قال إنه تعرف عليه في مجلس أحد الأصدقاء واستمر في مقابلاته عدة مرات وعندما علم إنه يبحث عن أرض بالتقسيط قام بمساعدته في ذلك من خلال مبادرته بشراء الأرض من إحدى السيدات بمبلغ مليون 300 ألف ريال وقد دفع هو قيمة المبلغ ثم عرضها على قيادي الأمانة بمبلغ مليون و400 ألف ريال بنظام التقسيط. وبادره رئيس الدائرة القضائية بسؤاله عن المستندات التي أخذها لضمان التزام قيادي الأمانة بتقسيط المبلغ حيث نفى وجود أي مستندات لديه باستثناء العقد والشهود فقط مدعيا أن نقل ملكية الأرض من السيدة إلى قيادي الأمانة قبل أن ينقل ملكية الأرض باسمه أو باسم الشركة جائز. ورد ممثل الادعاء العام على أقوال المتهم الأول بالمطالبة بما جاء في اعترافاته المصادق عليها شرعًا. أما المتهم الثاني وهو قيادي الأمانة فقدم في جلسة الأمس عددًا من المستندات ولائحة رد تضمنت ادعاءه بأنها تحتوي على عقد يثبت قيمة الأرض وأن إجراءاتها تمت بشكل صحيح مبينا أنه قدم للبائع مبلغ 400 ألف ريال في البداية وشيكًا بعد ذلك ب 250 ألف ريال وأنه قبل أن يكمل المبلغ المتبقي عليه تم القبض عليهما في قضية كارثة سيول جدة. وبعد مداولات بين أعضاء الدائرة تم تحديد يوم 22 ذي القعدة موعدُا للجلسة المقبلة.
