رفع مرئيات الغرف عن «الصناعي الخليجي» خلال 10 أيام

طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الغرف التجارية بالمملكة بضرورة تزويده بالمرئيات على نظام قانون «التنظيم الصناعي الموحد لدول التعاون الخليجي» ولائحته التنفيذية، داعيا كافة الغرف السعودية إلى رفع تلك المرئيات خلال عشرة أيام، وذلك تمهيدا لعرضها في اجتماع اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة هذا الموضوع في اجتماعها المزمع عقده خلال الفترة 11 12 سبتمبر الجاري في الرياض.
وحسب مسودة النظام، فإنه يسري على كل مشروع صناعي باستثناء، المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية والمشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات في ما نصت عليه قوانين أو اتفاقيات إنشائها.
وتتطرق المسودة للمبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، بقولها إن تهدف لمساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته وتوحيد سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول المجلس، وتلبية حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانات الاستهلاك المحلي والتصدير وغيرها.