اختتم وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم ل - - 30 امس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون للتحضير للاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس والمقرر عقده بمدينة جدة يوم 11 سبتمبر 2008 م . وقد ناقش الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الأعمال والتجارة بدولة قطر عبدالله بن خالد القحطاني عدداً من الموضوعات من بينها توصيات اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة بالدول الأعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك والتقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري وتقرير بشأن سير العمل في اللجان المكلفة بإعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري بدول المجلس . كما ناقش الاجتماع ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونتائج أعمال فريق عمل المكلف والمشكل من وزارات التجارة والمالية والزراعة بدول المجلس لبحث الموضوع وإيجاد حلول مشتركة وسياسات موحدة وتوجه مشترك للمحافظة بقدر الإمكان على الأسعار وكذلك المسودة النهائية لقانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون ومذكرة بشأن محضري الاجتماعين الثالث عشر والرابع عشر للجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ومسودة القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول المجلس ومسودة قانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون . كما تطرق الاجتماع إلى التعديل المقترح على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وعلى التقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية . كما اختتم وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعهم السنوي الثاني بمقر الأمانة العامة للمجلس وذلك للتحضير للاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس والمقرر عقده بمدينة جدة يوم 11 سبتمبر 2008 م . وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ومنها توصيات اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة بالدول الأعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتعزيز هيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية بدول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية . كما ناقش الاجتماع مرئيات الدول الأعضاء والأمانة العامة حول قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الخامس والعشرين بشأن أعداد دراسات حول القطاع الصناعي بهدف تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التشابك القطاعي بينها على مستوى دول المجلس وكذلك تقرير بشأن تقييم أعمال الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق ورؤيتها المستقبلية للقيام بما هو مناط بها والتعديلات المقترحة على قانون النظام الموحدة لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والاطلاع على أخرى تطورات العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية .
