استعان المسؤولون في غرفة مكةالمكرمة أمس بالجهات الأمنية لمنع مساعد الأمين العام السابق للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات من دخول الغرفة، التي استغنت عن خدماته مؤخرا. وفي التفاصيل أن الأمانة العامة لغرفة مكةالمكرمة أشعرت مساعد الأمين العام السابق عبر البريد الإلكتروني في 18/8/1433ه وفي 21/8/1433ه بالاستغناء عن خدماته وعدم تجديد عقده المنتهي في 22/8/1433ه وإشعاره خطيا من الأمين العام للغرفة في 5/9/1433ه بقرار اللجنة التنفيذية في الغرفة بعدم تجديد العقد معه، الأمر الذي دعا مساعد الأمين إلى الاعتراض على القرار بحجة أنه لم يتم إشعاره قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد رسميا، وظل متمسكا بالعمل، مما دفع مسؤولي الغرفة إلى الاستعانة بالأمن ومنعه من دخول البوابة بحجة أن قرار إنهاء خدماته قد دخل حيز التنفيذ. وكشفت مصادر مطلعة في أروقة الغرفة أن مطالبات مساعد الأمين بميزانيات لتحديث نظام شؤون الموظفين لتحقيق العدالة بين الموظفين خلال العمل ووجود أخطاء في الإدارة المالية خلال استخدام الدفاتر الرسمية من كشط وتعديل ووجود محاسب قانوني ذي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى مطالبة مساعد الأمين بتصيد أخطاء الموظفين واتخاذ قرارات تؤدي للفصل هي التي تسببت في خلافات كبيرة مع مساعد الأمين، ودفعت الغرفة للاستغناء عن خدماته بالرغم من انتظامه في الدوام اليومي، وحضور اللقاءات والاجتماعات وإدارة الأعمال في كافة مناشط وبرامج الغرفة. وأضاف أن مساعد الأمين السابق تقدم بدعوى قضائية ضد غرفة مكةالمكرمة في الهيئة العمالية بمكتب العمل والعمال بالعاصمة المقدسة. من جهة أخرى تنظر اليوم الاثنين المحكمة الجزئية في قضية بيان (البراءة) الذي بثته الغرفة ضد عضو اللجنة العقارية رجل الأعمال أسامة فرغلي للنظر في قضية التشهير وتشويه السمعة والأضرار الأدبية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بعضو اللجنة العقارية والاتهامات التي حملها البيان الإعلامي بعد فشل مفاوضات الصلح التي قادها رجال أعمال بارزون في تقريب وجهات النظر، حيث أصر عضو اللجنة بمواصلة القضية في ظل صمت الغرفة وعدم إصدارها أي بيان أو توضيح يسهم في إيضاح الحقائق للمجتمع.