أكد العقاري أسامة فرغلي ل»الشرق» أنه مازال عضوا في اللجنة العقارية التابعة لغرفة مكةالمكرمة التجارية، وقال إنه «لا صحة لما نشرته الغرفة من كوني ليس عضوا في لجنتها العقارية»، وقال إنه «لم يصلني أي إشعار رسمي من قبل الغرفة بفصلي من عضوية اللجنة»، مشيراً إلى أنه «لتوقيف أي عضو في الغرفة لابد أن يجتمع مجلس الإدارة، ويُصدر خطابا رسميا بالتوقيف، ومثل هذا الخطاب لم يصلني حتى اللحظة». وأشار فرغلي إلى أنه «أملك مجموعة من الوثائق التي تثبت عضويتي في اللجنة العقارية، من بينها خطابات موقعة من الأمين السابق للغرفة، وهو يقوم بتوجيهي، كما أنني أملك وثائق أخرى، تشير إلى عضويتي في المجلس العقاري، الذي كانت الغرفة بصدد تشكيله قبل أن يتم تجميد الفكرة»، موضحاً أنه توقف عن حضور الاجتماعات بسبب انشغاله. وقال:» لست العضو الوحيد الذي يتوقف عن حضور اجتماعات اللجان، ويستمر عضوا، فمن بين 14 عضوا يشكلون عضوية اللجنة العقارية، لم يكن يحضر إلا خمسة أعضاء، مما يدل على أن الغياب أمر شائع بين أعضاء اللجان وليس خاصا بي وحدي». واعتبر فرغلي أن ما حدث تشهير باسمه وبسمعته التجارية، لافتا إلى أن له الحق في اتخاذ كل الإجراءات الرسمية التي ترد له الاعتبار. وكانت تصريحات صحفية سابقة أدلى بها فرغلي، ذكر فيها انتسابه لعضوية اللجنة العقارية في غرفة مكة ولجان التثمين التابعة لها، أثارت هذه القضية، وأصدرت الغرفة بيانا نفت فيه عضوية فرغلي، وأكدت أنه منذ بدء الدورة الحالية للمجلس قبل ثلاثة أعوام مضت، وليست له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها، وأن الغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحفية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة. من جهته، أكد أمين غرفة مكة التجارية الدكتور عدنان شفي ل»الشرق» أن تفصيل الإجراءات في الغرفة التجارية ليست بتلك الدقة، وأنه سبق له أن اطلع على محضر مقدم من اللجنة العقارية بخصوص توقيف العضو أسامة فرغلي، لافتا إلى أن الإجراءات بهذا الصدد غير واضحة وقاطعة فيما إذا كان الإيقاف من صلاحيات اللجنة أم لا، ومؤكدا أنه بصدد العمل على احتواء الموضوع والتوفيق بين المختلفين.