حذرت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين، وذوي العلاقة بالشأن العقاري، من التعامل مع أشخاص أو مكاتب عقارية تدّعي اعتمادها من الغرفة التجارية أو عملها تحت مظلة لجانها وعضوياتها المختلفة. وأكدت في بيان صدر أمس ورود عدة شكاوى ضد أسامة فرغلي الذي تعامل مع جهات عدة، وأطلق تصريحات صحفية، يدّعي فيها انتماءه للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة. وأشارت الغرفة إلى أن فرغلي هو عضو سابق في اللجنة العقارية، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها منذ 3 أعوام مضت، والغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحفية أو التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة. ودعت الغرفة كل من يرغب في الاستفادة من خبرات رجال الأعمال فيها، أن يتأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة اللجان والحصول على تأييد بخطاب رسمي، مؤكدة أنها تقدم جميع خدماتها الاستشارية لمنتسبيها مجانا، وأنها تعمل ودون مقابل في تقدير العقارات المنزوعة لصالح المشاريع الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك من واجبها تجاه مجتمعها ومسؤوليتها الاجتماعية التي تتطلع إلى أن ترتقي بمستوى الجودة حيالها. وأكدت الغرفة أن جميع التصريحات التي وردت عن أسامة فرغلي، فيما يخص مزاد بيع فلل الرصيفة في مزاد علني، أو غيرها من التصريحات، تعبر عن شخصه، ولا تكتسب رأي الغرفة أو أي من أعضائها، وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة العقارية. من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة منصور أبو رياش في خطاب وجهه لأمين عام الغرفة ولمدير إدارة اللجان والتدريب: لقد دأب أسامة فرغلي على إضافة عضو اللجنة العقارية بالغرفة إلى تصريحاته الصحفية، كما تحتوي كروته التعريفية نفس المسمى. وأضاف: صدر منه عدة مخالفات، ومنها الوقوف مع جهات حكومية مثل وزارة المياه، ومشروع طريق الليث التابع لإدارة الطرق بجدة، وتوقيع محاضر كعضو معتمد من وزارة التجارة في لجان التثمين، كما قام بتعيين شخص آخر معه بدون صفة رسمية.
