أكد صناعيون أن الاستثمار الصناعي في المملكة يعاني من عدة مشاكل من أبرزها أن الشركات الموردة للمكائن تواجه صعوبة في استخراج التأشيرات الخاصة بالفنيين من دول أوروبا وأمريكا، كما أن ذلك يستغرق وقتا طويلا يؤدي في بعض الأحيان إلى تعطل العمل داخل المصانع، وبالتالي يتوقف الإنتاج فينجم عن ذلك خسائر كبيرة للمستثمرين. وكشفوا عن أن أسباب ارتفاع تكلفة المنتج تعود إلى ارتفاع تكاليف العمالة بسبب عدم منح المستثمرين فرصة لتغيير عمالتهم الأجنبية غير المفيدة والمنتجة بمثلها في وقت قصير فينجم عن ذلك تقاعس عاملين آخرين نتيجة اطمئنانهم بأن عملية إحلال عمالة أخرى مكانهم تستغرق وقتا طويلا، وإجراءات معقدة. وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة الدكتور بسام الميمني أن معوقات الاستثمار تتمثل في عدم وجود تكامل صناعي يساعد المصانع على تقديم خدمات لبعضها البعض. من جانبه، اعتبر الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، احتلال المملكة المرتبة 17 على مستوى العالم في مؤشر حماية المستثمرين الصادر عن البنك الدولي عاملا إيجابيا، ما يجعل المملكة في قائمة الدول الأكثر قدرة على حماية الاستثمارات، مضيفا، أن احتلال هذه المرتبة لا يعني عدم التحرك الجاد لتجاوز هذه الأرقام لاحتلال المراتب العشر الأولى عالميا. وأشار إلى أن الميزة النسبية تمثل المحرك الأساس وراء قرار الاستثمار في الأسواق العالمية، فالمملكة على سبيل المثال تتمثل الميزة النسبية فيها في الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وبالتالي فإن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الفرص المناسبة للدخول في هذه الصناعات، بحيث تضع في اعتبارها وجود البنى التحتية المتكاملة سواء شبكة الطرق أو الموانئ والمدن الصناعية وتكلفة المواد الخام وتكلفة الطاقة، فضلا عن سهولة الوصول إلى الأسواق الخارجية. وذكر أن تكلفة الأيدي العاملة تمثل عاملا أساسيا في هذا المجال، الأمر الذي يفسر هروب الكثير من الصناعات من الدول الأوروبية واستقرارها في دول شرق آسيا مثل الصين، نظرا لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة هناك. وأوضح أن توفر المواد الخام وندرة العمالة الماهرة مقارنة مع الدول الصناعية الأخرى تمثل من أهم المعوقات التي تعرقل عملية استقطاب المزيد من الاستثمارات، فالمستثمرون ينظرون إلى جميع العوامل قبل اتخاذ القرار، فضلا عن المناخ والطقس الذي يؤثر على كفاءة العمالة والإنتاجية.