أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن منهجية المنتدى تعتمد على طرح دراسات رصينة تعالج القضايا التي يتصدى المنتدى لمناقشتها. وقال ل «عكاظ» إن المنتدى لا يسعى للتواصل مع الجهات المعنية بهدف إقناعها بتطبيق توصياته، موضحا أن ما تفعله أمانة المنتدى هو رفع التوصيات والنتائج النهائية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، باعتباره الراعي للمنتدى، حيث يحيلها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها، والنظر في إمكانية تطبيق ما يصلح منها، وهو ما حدث بالفعل من قبل بشأن العديد من نتائج وتوصيات المنتدى، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء، ورفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية. وفيما يلي نص الحوار : • من هم أبرز المتحدثين في المنتدى في دورته الخامسة التي تنطلق اليوم؟ وكيف ترون نتائج المنتدى وتأثيراته في الحياة الاقتصادية؟ منهجية المنتدى تقوم على طرح دراسات رصينة تعالج القضايا التي يتصدى المنتدى لمناقشتها، ويعهد مجلس الأمناء والأمانة العامة للمنتدى إلى مكاتب استشارية متخصصة ومشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة إعداد هذه الدراسات، ومن ثم تطرح هذه الدراسات للنقاش عبر الجلسات العلمية للمنتدى، أي أنه لا توجد أوراق عمل تقدم ضمن فعاليات المنتدى، ومن ثم لا يكون لدينا متحدثون يعرضون أوراق عمل، بل مناقشات ومساجلات من قبل المشاركين حول مضمون كل دراسة مطروحة، ويتولى إدارة المناقشات والتعقيبات رؤساء الجلسات. إن المنتدى يقترح حلولا واقعية وتصورات علمية للقضايا التي يناقشها، وتمس مفاصل الاقتصاد الوطني، ويضعها أمام صانع القرار، من أجل الوصول إلى حلول تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومواجهة تحديات العولمة. وتتجه الرؤية المستقبلية للغرفة إلى أن يتحول المنتدى إلى مؤسسة فكرية اقتصادية دائمة تعمل على خلق استراتيجية مستقبلية تستفيد منها خطط التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وبناء بنية تحتية كاملة متطورة، وموارد بشرية مقتدرة بناءة. وتمكن المنتدى بفضل الله ثم بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودعم سمو ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهما الله وبالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع والرئيس الفخري للمنتدى، وبجهد مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة من بلوغ العديد من النتائج الإيجابية التي تحققت عبر توصيات دراساته السابقة، وأصبح المنتدى أحد أبرز المشاركين في رسم الخطط وتحديد الأولويات الاقتصادية، إذ أنه يعبر عن تطلعات رجال الأعمال، ويبني جسرا من التفاهم والتعاون البناء مع القطاع الحكومي، إضافة إلى كونه ملتقى للعقول والخبرات العريقة. وبات لتوصيات المنتدى أثر إيجابي مع سائر الجهات التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي، وبخاصة في كل ما يتصل بتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، وجاءت توصياته لتسهم في تطوير آليات ترسيخ الشفافية في أداء القطاعين العام والخاص، وتحسين مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وإنشاء مناطق لصناعات التقنية العالية، واتخاذ خطوات لإصلاح البيئة العدلية التي تشمل القضاء والمحاماة. تنفيذ التوصيات • كيف ترون تعاون الجهات ذات العلاقة في تنفيذ توصياتكم ومقترحاتكم؟ بحكم تفضل خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بشمول المنتدى برعايته الكريمة منذ انطلاقته في دورته الأولى قبل عشر سنوات وحتى الآن، فإننا نرفع النتائج والتوصيات النهائية للمنتدى والدراسات التي يتبناها إلى خادم الحرمين الشريفين أيده الله حيث يحيلها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها، والنظر في إمكانية تطبيق ما يصلح منها، وهو ما حدث بالفعل من قبل بشأن العديد من نتائج وتوصيات المنتدى، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء، ورفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية. ومن هنا فإن المنتدى لا يسعى للتواصل مع الجهات المعنية بهدف إقناعها بتطبيق توصياته، وما نفعله رفع التوصيات والنتائج النهائية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم ينتهي دورنا، فالمنتدى يطرح أفكاره ومقترحاته، وفق منهجية متميزة سبق أن تحدثنا عن آليتها، حيث يستقر على قضاياه ويطرحها لصياغتها في شكل دراسات جادة، وهذه الآلية تستغرق فترة زمنية مدتها عامان، وبعد التئام المنتدى والانتهاء من مناقشاته وإقرار توصياته ونتائجه يتم رفعها للمقام السامي، حيث يأمر أيده الله بإحالتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها والنظر في تطبيق المناسب منها، وبرفع التوصيات للمقام السامي ينتهي دورنا، فنحن لا نتعامل مباشرة مع الجهات المعنية. انتخاب المواضيع • هل يتم التركيز في محاور المنتدى على وزارات وقطاعات معينة في الدولة؟ أود أن أوضح مرة أخرى أن المنهجية التي يستخدمها المنتدى لاختيار القضايا التي يتبناها هي منهجية فريدة، تختلف عما اعتادت عليه منهجيات المنتديات المحلية والدولية الأخرى، وتتلخص في اختيار المواضيع المدروسة عبر الانتخاب المباشر من جانب نخبة من المفكرين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال وبمشاركة المسؤولين الحكوميين، وبأن يتم إعداد الدراسات لدى مكاتب تختار بمعايير علمية ومهنية دقيقة، وتكوين فرق عمل علمية تشرف على مراحل الدراسة، وعقد حلقات نقاش بمشاركة واسعة، ولجان فنية تراجع التوصيات بمشاركة مجلس الأمناء، قبل أن ترفع التوصيات النهائية لكل دورة إلى خادم الحرمين الشريفين. تعاون وتنسيق •ما حجم التنسيق في المنتدى هذا العام بين القطاعين العام والخاص للخروج بنقاط إيجابية؟ التنسيق والتعاون بين المنتدى والقطاع الحكومي كبير ومثمر، حيث يشارك مسؤولون حكوميون في اختيار القضايا التي يتبناها المنتدى وتقديم الاقتراحات البناءة في هذا الخصوص، كما يشاركون في مختلف ورش العمل التي ترتبط بالأداء الحكومي، فضلا عن المشاركة في جلسات عمل المنتدى، ورئاسة بعض هذه الجلسات، وأما بالنسبة للقطاع الخاص فإن كافة الأنشطة التي يديرها المنتدى تمثل بشكل كبير القطاع الخاص، من خلال مشاركة رجال وسيدات الأعمال في مجلس أمناء المنتدى، ومشاركتهم في فعاليات المنتدى كافة، ولا شك أن التعاون القائم بين القطاعين مثمر وبناء كما ذكرت ويثري الحوار بينهما ويخدم الاقتصاد الوطني ويصنع بيئة اقتصادية خصبة. توسيع المشاركة •ما حجم مشاركة الغرف السعودية وتفاعلها مع المنتدى؟ القائمون على المنتدى يرحبون بكافة الغرف السعودية للمشاركة في فعالياته، ونحرص كما سبق أن ذكرت انطلاقا من المنهجية التي يتبناها المنتدى على توسيع حجم المشاركة حتى تتنوع وتتعدد الأفكار والقضايا التي يطرحها ويناقشها، لكن المنتدى لا يتلقى أوراق عمل، وإنما يطرح قضاياه في صورة دراسات جادة متعمقة، ويكلف مكاتب استشارية متخصصة لإجرائها. نحن إذن ندعو لمشاركات واسعة، وطرح أكبر قدر من الأفكار والمقترحات، والمشاركة في ورش العمل التي تبلور هذه الأفكار ويستقر الرأي على المواضيع التي ستطرح للدراسة، كما ندعو الجميع للمشاركة النشطة في المناقشات التي يجريها المنتدى خلال فترة انعقاده حول تلك الدراسات، وإثراء النقاش للخروج بنتائج بناءة. • يخرج المنتدى اليوم في وقت يشهد العالم العربي متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة.. كيف ينظر المنتدى لتلك التغيرات من خلال دراساته والمناقشات حولها؟ وما رؤيتكم في ذلك؟ العالم كله مر خلال العقدين الماضيين بمتغيرات عديدة منها دول تزال من الخريطة، وأخرى تتجزأ وتصبح دويلات، وبدلا من أن تتحد أصبحت دولا لا حول لها ولا قوة، وفي هذا العام رأينا تغيرات رهيبة تصيب عالمنا العربي، وأنا على ثقة أنه لو كانت هناك مراصد فكرية، ومراكز عصف ذهني صادقة مع حكوماتها لأمكن حل معظم المشكلات المسببة لهذه الأحداث والتغيرات، والخاسر الأول هو المواطن العربي في كل هذه الدول، أما الخاسر الثاني فهي الحكومات التي أغفلت حل هذه المشكلات قبل تفاقمها.