منتدى الرياض الاقتصادي يستعد لدورته الرابعة في الثالث من محرم

يشهد مركز الرياض الدولي للمعارض أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة خلال الفترة من 3 إلى 5 محرم القادم.
ومن المقرر أن يشارك في حضور فعالياته حشد كبير من الاقتصاديين ومتخذي القرار وممثلين لفعاليات اقتصادية خليجية وعربية وإسلامية ودولية بالإضافة إلى نخبة من قطاع الأعمال السعودي من رجال وسيدات الأعمال ويتوقع مشاركة نحو 3000 شخصية في نقاشاته وندواته لمناقشة عدد من المحاور الهامة التي سيتناولها في دورته القادمة.
ويعد منتدى الرياض الاقتصادي بمثابة الواجهة الفكرية المؤسسية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأحد أذرعها المهمة لتطوير البيئة الاقتصادية في المملكة لجعل القدرة التنافسية الكلية للاقتصاد السعودي مواكبة للمتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويعتبر المنتدى أداة فعالة لتطوير الاقتصاد الوطني وإعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية عبر جمع أصحاب القرار مع رجال الأعمال من القطاع الخاص لتشخيص واقتراح الخطوات الضرورية لإزالة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني واقتراح الحلول اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة . ويسعي المنتدى إلى أن يكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وبإتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.
ويهدف المنتدى الى دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
ويقيم المنتدى نشاطه الرئيسي كل عامين لمناقشة قضايا اقتصادية مهمة ذات بعد استراتيجي من خلال أنشطة مساندة ومكملة تعقد دوريا من بينها حلقات النقاش وورش العمل والمحاضرات والندوات والأبحاث والدراسات لبحث القضايا الفرعية المتصلة بالقضايا الكبرى التي تناقشها في المنشط الرئيسي .
وحدد المنتدى أربع دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آلية المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة أولها الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة .
وتهدف الدراسة إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة .
فيما ستبحث دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية سبل تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
كما تهدف دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية الى إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من خلال مدى تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة ودراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية في المملكة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية اضافة الى توطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها . فيما تهدف دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة إلى تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار .
وكانت الدورة الأولى لمنتدى الرياض الاقتصادي قد انطلقت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيسا للمجلس الاقتصادي الأعلى في الفترة من 10الى12 شعبان 1424ه وقدم المنتدى في هذه الدورة تسع دراسات هي البيئة الاستثمارية في المملكة (الواقع والتحديات) والمنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود نحو شراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص والسياسات الاقتصادية وأثرها على القطاع الخاص اضافة الى دراستي التعليم والتدريب والتأهيل وسوق العمل السعودي والبيئة التشريعية والقضائية في المملكة ودور البيئة التحتية في التنمية الاقتصادية .
كما تناولت الدورة الأولى للمنتدى واقع وتحديات مشاركة المرأة في التنمية وقطاع الأعمال والقضايا ذات البعد الاستراتيجي المؤثر على مجمل الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص وهي قضايا قطاع الأعمال والبنية التحتية والنظم والسياسات والإجراءات الحكومية والموارد البشرية. و صدرت العديد من التوصيات الهامية والتي شملت عددا من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي المنشود فضلا عن تطوير الإطار التشريعي الإجرائي لعمل سيدات الأعمال وإعداد دراسات عن فرص الاستثمار المتاحة والملائمة للمرأة السعودية لما لها من أهمية في تطور هذا التوجه هذا التوجه.
كما عقد المنتدى دورته الثانية خلال الفترة من 22 إلى 24 ذو القعدة 1428ه الموافق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتضمن بحث سبع دراسات هي مناطق الصناعات التقنية أداة فعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها في المملكة وجاهزية القطاعات الإنتاجية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اضافة الى واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة والشفافية والمساءلة .
كما عقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثالثة خلال الفترة من 22الى24 ذو القعدة 1428ه وقدم توصيات فاعلة عبر مناقشته لخمس قضايا اقتصاديه ملحة هي تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها ورؤية لتنمية الموارد البشرية والبيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية اضافة الى تكامل البنية التحتية كمطلب أساس للتنمية المستدامة .
وتشكل الدورة الرابعة منعطفا مهما لما تحمله من قضايا تشكل أهمية بالغه على الخارطه الاقتصادية للمملكة .
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالرحمن بن علي الجريسي في تصريح له أن منتدى الرياض الاقتصادي تعدى في خدماته رجال الأعمال والتجار والمستثمرين كما تعدت خدماته مؤسسات القطاع الخاص إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتناول القضايا ذات البعد الوطني مشيرا إلى أن المنتدى استطاع أن ينجح في الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاع الحكومي ليصب في خدمه قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي .
وقال ان المنتدى سيواصل أسلوبه المنهجي في الطرح لمشكلات الواقع الاقتصادي وطرح القضايا الأربع التي ستتناولها الدورة الرابعة بنفس الشفافية والمنهجية التي تميز بها ويتطلع إلى صدور توصيات على نفس القدر من الأهمية بما يسهم في تعزيز آليات اقتصادنا الوطني وتحسين مستوى كفاءة مواردنا المادية والبشرية
من جانبه أكد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إلادارة ورئيس مجلس أمناء المنتدى أن منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعد رافدا أساسيا من روافد غرفة الرياض منذ انطلاقه وحتى دورته القادمة.
وأكد المعجل أن الدولة لديها رغبة حقيقية في شراكة فاعلة بينها وبين القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد السعودي وعملت على تشجيعه ودعمه لتفعيل دوره الايجابي للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة للاقتصاد الوطني مشيرا الى ان ذلك هو ما يؤمن به المنتدى ويعمل من أجله مما يؤكد فعالية الشراكة بين القطاع العام والخاص تكون أرضيتها تحقيق المصلحة العامة وأن القطاع الخاص ورجال الأعمال المستثمرين يتجاوبون مع هذا التوجه ويبدون استعدادهم ورغبتهم في الدخول مع الدولة في حوار منظم يكون فيه القطاع الخاص شريكاً أساسيا في وضع التصورات والحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة والمساهمة في صنع القرار الاقتصادي بهدف تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد السعودي.
من جانبه قال الدكتور فهد البادي عضو مجلس أمناء أن المنتديات الاقتصادية تطرح قضايا ومشكلات للمناقشة من قِبل الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي للتوصل لنتائج علميه وعمليه والخروج بتوصيات تمكن متخذي القرار من اتخاذ القرار الاقتصادي السليم مشيرا الى ان للمنتديات الاقتصادية دوراً هاماً في معالجة المشاكل الاقتصادية والتوصيات التي تخرج عنها غالبا ما تكون واقعيه وتؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
ويري الدكتور خالد بن عبدالرحمن السيف عضو مجلس الأمناء في تصريح مماثل أن منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الهامة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم.
ويؤكد عضو مجلس الأمناء عبد الناصر بن عبدالرحمن السحيباني أنه في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الوطني وفي ظل المنافسة الشديدة في عالم منفتح وفي ظل الشح الكبير في مراكز الدراسات الاقتصادية الإستراتيجية فقد أصبحت رسالة المنتدى ذات بُعد وتأثير في القرار الاقتصادي والتشريعي والإداري على مستوى القيادة.
وأوضح الدكتور خالد السيف أن المنتدى في دورته الرابعة بذل المسئولون فيه والمهتمون بقضايا التنمية في المملكة مجهودات كبيرة من خلال الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي شارك فيها العديد من الكفاءات من ذوي التخصصات المتعددة مما أفرز أفكاراً وطروحات تمخض عنها الدراسات والأبحاث التي سيتناولها المنتدى الرابع وهي دراسات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية على قدر كبير من الأهمية في مسيرة النمو والتطور والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
ولفت الدكتور فهد البادي الى أن المنتدى في دورته الرابعة هو نتاج عامين من العمل المتواصل من خلال ورشة عمل رئيسة شارك فيها عدد كبير من الباحثين والباحثات ورجال سيدات الأعمال والمسئولين الحكوميين مشيرا الى انه تم عقد 13 حلقة نقاش لمناقشة الدراسات الأربع شارك فيها نحو741 مشاركاً ما بين باحثين ورجال وسيدات أعمال ومسئولين حكوميين وعقد أكثر من 44 اجتماعاً بين الفرق المشرفة على الدراسات والفرق الاستشارية التي تقوم بإعداد الدراسات تمخض عنها 4 دراسات تناقش أربعة محاور رئيسية لها بالغ الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقال ان هذه المحاور هي الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية والأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وحول وجهة النظره المستقبلية للمنتدى في أداء دوره الفكري والتوعوي في المجتمع السعودي أكد الدكتور فهد البادي أن المنتدى يعد نقطة اتصال مهمة بين القطاعين الحكومي والخاص ويعبر عن تطلعات رجال وسيدات أعمال وصولا لدعم الاقتصاد الوطني وتطويره مشيرا الى أن المنتدى متميز في منهجيته في تحديد الأولويات الاقتصادية لكونه ملتقى العقول المبدعة والخبرات العريقة، كما تتميز توصياته أنها نتاج لجهد جماعي مدروس ومتميز في جميع المراحل والخطوات كما انه يعد مركزا فكريا لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي وعملي متميز.
ويرى الدكتور خالد السيف أن المنتدى حقق خلال دوراته خبرة ومعرفة وطور آلية لتلمس المؤثرات في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة وهو ما يؤهله لأن يشكل هيكلاً داعماً لمؤسسات الدولة في قطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية ليكون كياناً مؤسسياً فاعلاً مدعوماً بالكفاءات والإمكانات المالية والمادية بما يمكنه من تسخير ما لديه من خبرة ومعرفة وآليات لخدمة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وحول الدور المطلوب من المنتدى في ظل زيادة المشكلات الاقتصادية والحاجة إلى وجود مراكز فكر متخصصة لإيجاد حلول لتلك القضايا والمشكلات قال الدكتور خالد السيف أن المطلوب من المنتدى في ظل زيادة المشكلات الاقتصادية والحاجة إلى وجود مراكز فكر متخصصة التوسع في الدراسات التي تتناول المشكلات والعوائق الاقتصادية والبيئة القانونية المتعلقة بها.
وابان الدكتور فهد البادي أنه من خلال متابعة التوصيات التي صدرت عن المنتدى في دوراته السابقة فنجد أن هناك اهتماما خاصا عما يصدر عن المنتدى من نتائج وتوصيات وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله برفع توصيات المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومن ثم تحال إلى كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة لدراستها وتنفيذها مؤكداً أن توصيات المنتدى بات لها اثر ايجابي مع سائر الجهات التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي .
وأشار الى أن المنتدى يعد أساسا لمراكز فكر متخصصة لطرح كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدراسة العلمية وفق منهجية متميزة خاصة أن الاقتصاد السعودي يمر حاليا بمتغيرات وتحديات جديدة تفرض عليه واقعا جديدا .
وجددت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي دعوتها إلى كبرى الشركات الوطنية لدعم ورعاية فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى التي ستقام في الفترة من 3 إلى 5 محرم القادم.
ونوه الدكتور محمد بن حمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي بالشركات والبنوك الوطنية التي تفاعلت مع دعوة منظمي المنتدى للرعاية بما يؤكد حرص المؤسسات الوطنية والخاصة لدعم ورعاية الجهود والإعمال والأفكار التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة التي يتطلع إليها مؤسسات المجتمع ككل سواء الحكومي منها والخاص مؤكدا على أهمية حرص المنتدى على استقطاب كبرى الشركات الوطنية لرعاية فعالياته .
وأوضح أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أنه تم تخصيص عدد من المميزات لرعاة الدورة الرابعة للمنتدى تتوافق مع حجم الشركات الراعية وقيمة مبلغ الرعاية مشيرا إلى أنه تم تقسيم الرعاة إلى خمس فئات هم الراعي الاستراتيجي والراعي الماسي والراعي البلاتيني والراعي الذهبي والراعي الفضي .
وكشف المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن أن توصيات الدورة الرابعة للمنتدى قد لا تزيد عن 20 توصية تحمل بين طياتها العديد من الحلول للمشاكل والقضايا التي يتناولها المنتدى في دورته الجديدة محددة بآلية واضحة للتطبيق وسيتم رفعها للمقام السامي .
وأوضح المعجل أن المكاتب الاستشارية المعدة للدراسات انتهت إلى توصيات مقترحة لكل دراسة وقامت أمانة المنتدى بالتعاون مع الفرق المشرفة على الدراسات ببحثها ومناقشتها وتدقيقها مشيراً إلى أن التوصيات لا تكون نهائية إلا بعد أن تأخذ حقها من البحث والنقاش وبعد عرضها أثناء الفعالية الرئيسية للمنتدى
وقال أن الأمانة العامة للمنتدى والفرق المشرفة على الدراسات انتهت إلى الشكل النهائي الذي يجب أن تكون علية الدراسات الأربع التي يعرضها المنتدى في دورته الرابعة وهي الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية اضافة الى الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة .
وسيتم خلال فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي القادم عقد ثلاث ندوات تناقش ثلاثة قطاعات اقتصادية هامه هي دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية والقطاع العقاري والتنمية في المملكة والصناعات البتروكيماوية والتنمية الاقتصادية.
كما سيتم توزيع برنامج المنتدى في أيامه الثلاثة مابين الندوات ودراسات المنتدى بحيث يعقد كل يوم ندوة من الندوات بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين ونخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي وعدد من المسئولين الحكوميين في الوزارات المختصة .
وتوقع أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري حضور عدد كثيف من المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص وكذلك من الباحثين والباحثات في المجال الاقتصادي للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى مشيراً إلى أن الأعداد المشاركة قد تصل إلى 3 آلاف مشارك ومشاركة نظراً لنجاح المنتدى في دوراته الثلاث السابقة والأثر والحراك الاقتصادي الذي تركه في الساحة الاقتصادية طوال الفترة السابقة.