كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، أن المنهجية التي يستخدمها المنتدى لاختيار القضايا التي سيتبناها هي منهجية فريدة تختلف عما اعتادته منهجيات المنتديات المحلية والدولية الأخرى، وتتلخص في اختيار الموضوعات المدروسة عبر الانتخاب المباشر الذي تقوم به نخبة من المفكرين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال وبمشاركة المسؤولين الحكوميين، وبأن يتم إعداد الدراسات لدى مكاتب تختار بمعايير علمية ومهنية دقيقة، مبينا في حوار ل«شمس» بمناسبة إطلاق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي اليوم، أنه تم عقد لقاء في عام 2010 مع عدد من أفضل الخبراء السعوديين وغير السعوديين، وبعضهم كانوا يمثلون منتديات ومنظمات عالمية بينها منتدى دافوس، وجميعهم أكدوا أن منهجية المنتدى مناسبة وحديثة وأنها قادرة على تجويد المخرجات العلمية وارتفاع درجة موثوقيتها.. من أبرز المتحدثين في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة هذا العام؟ وكيف ترون نتائج المنتدى وتأثيراته في الحياة الاقتصادية؟ منهجية المنتدى تقوم على طرح دراسات رصينة تعالج القضايا التي يتصدى المنتدى لمناقشتها، ويعهد مجلس الأمناء والأمانة العامة للمنتدى إلى مكاتب استشارية متخصصة ومشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة إعداد هذه الدراسات، ومن ثم تطرح هذه الدراسات للنقاش عبر الجلسات العلمية للمنتدى، أي أنه لا توجد أوراق عمل تقدم ضمن فعاليات المنتدى، ومن ثم لا يكون لدينا متحدثون يعرضون أوراق عمل، بل مناقشات ومساجلات من قبل المشاركين حول مضمون كل دراسة مطروحة، ويتولى إدارة المناقشات والتعقيبات رئيس للجلسة. والمنتدى يقترح حلولا واقعية وتصورات علمية للقضايا التي يناقشها وتمس مفاصل الاقتصاد الوطني، ويضعها أمام صانع القرار، من أجل الوصول إلى حلول تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومواجهة تحديات العولمة، وتتجه الرؤية المستقبلية للغرفة إلى أن يتحول المنتدى إلى مؤسسة فكرية اقتصادية دائمة تعمل على خلق استراتيجية مستقبلية تستفيد منها خطط التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وبناء بنية تحتية كاملة متطورة، وموارد بشرية مقتدرة بناءة. وتمكن المنتدى بفضل الله ثم بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبدعم ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهما الله وبالمتابعة المستمرة من الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والرئيس الفخري للمنتدى، وبجهد مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة من بلوغ العديد من النتائج الإيجابية التي تحققت عبر توصيات دراساته السابقة، وأصبح المنتدى أحد أبرز المشاركين في رسم الخطط وتحديد الأولويات الاقتصادية، إذ إنه يعبر عن تطلعات رجال الأعمال، ويبني جسرا من التفاهم والتعاون البناء مع القطاع الحكومي، إضافة إلى كونه ملتقى للعقول والخبرات العريقة. وبات لتوصيات المنتدى أثر إيجابي مع سائر الجهات التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي، وبخاصة في كل ما يتصل بتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، وجاءت توصياته لتسهم في تطوير آليات ترسيخ الشفافية في أداء القطاعين العام والخاص، وتحسين مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وإنشاء مناطق لصناعات التقنية العالية، واتخاذ خطوات لإصلاح البيئة العدلية التي تشمل القضاء والمحاماة. هل يتم التركيز في محاور المنتدى على وزارات وقطاعات معينة في الدولة؟ أود أن أوضح مرة أخرى أن المنهجية التي يستخدمها المنتدى لاختيار القضايا التي سيتبناها هي منهجية فريدة تختلف عما اعتادته منهجيات المنتديات المحلية والدولية الأخرى، وتتلخص في اختيار الموضوعات المدروسة عبر الانتخاب المباشر الذي تقوم به نخبة من المفكرين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال وبمشاركة المسؤولين الحكوميين، وبأن يتم إعداد الدراسات لدى مكاتب تختار بمعايير علمية ومهنية دقيقة، وتكوين فرق عمل علمية تشرف على مراحل الدراسة، وعقد حلقات نقاش بمشاركة واسعة ولجان فنية تراجع التوصيات بمشاركة مجلس الأمناء قبل أن ترفع التوصيات النهائية لكل دورة إلى خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله. يعتقد البعض أن منتدى الرياض الاقتصادي سيتحول إلى تظاهرة اقتصادية سنوية احتفالية للقاء رجال الأعمال.. ما النتائج المتحققة حتى الآن؟ وكيف تضعون استراتيجيتكم لإقامته والخروج بتوصيات إيجابية؟ ما ذكرته هذا عما يعتقده البعض من تحول المنتدى إلى تظاهرة اقتصادية احتفالية للقاء رجال الأعمال، هو أمر يجافي الحقيقة والواقع، ولا يمكن اختزال هذا العمل الجاد والرصين الذي يستمر لمدة عامين من لحظة فض انعقاد المنتدى إلى موعد إطلاق الدورة التالية إلى مجرد تظاهرة احتفالية، وهذا القول يعني أن صاحبه لم يقرأ دراسة واحدة مما أعدها المنتدى خلال دوراته الأربع السابقة. وما خرجت به هذه الدراسات من توصيات ونتائج تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين حيث أمر حفظه الله بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وكان من نتائجها أن أمر خادم الحرمين الشريفين بناء على دراسة المجلس الاقتصادي لهذه الدراسات بتطوير مرفق القضاء، كما كان للمنتدى توصيات جادة بشأن تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية، وهو ما وجد صداه في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأسيس هيئة المساءلة والشفافية، مما جعل المنتدى يجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة. ولعلي أكشف هنا أننا عقدنا لقاء في عام 2010 مع عدد من أفضل الخبراء السعوديين وغير السعوديين، وبعضهم كانوا يمثلون منتديات ومنظمات عالمية بينها منتدى دافوس، وجميعهم أكدوا أن منهجية المنتدى مناسبة وحديثة، وأنها قادرة على تجويد المخرجات العلمية وارتفاع درجة موثوقيتها، ودعني أستشهد كذلك بمداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمناء من العلماء الذين نعتز بخبرتهم فقد ذكر أنه يشرف على دراسات عديدة في الجامعة وفي مراكز مستقلة للدراسات، وقال إن جميع الدراسات في الجامعات أو غيرها لا تتعرض للتمحيص والتدقيق الذي نجده في دراسات المنتدى. كما أورد زميل آخر كان قد شارك في إقامة منتدى في ماليزيا وذكر أن منتداها قد اقتبس ذات المنهجية التي يعتمدها منتدى الرياض، وقد أثنوا على أسلوب العمل فيه، وبصفتي رئيس مجلس الأمناء أحرص في كل لقاء بمكونات عمل المنتدى على التأكيد بأن ولاة الأمر يريدون منكم الصدق في الرأي وأن ما ترونه وما تخرجون به من نتائج سوف ترفع لأعلى قيادة في الوطن. يخرج المنتدى اليوم في وقت يشهد متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية في العالم العربي.. كيف ينظر المنتدى لتلك التغيرات من خلال دراساته والمناقشات حولها وما رؤيتكم في ذلك؟ العالم كله قد مر خلال العقدين الماضيين بمتغيرات عديدة منها دول تزال من الخريطة وتتجزأ وتصبح دويلات وبدلا من أن تكون لها دولها المتحدة أصبحت دولا لا حول لها ولا قوة، وفي هذا العام رأينا تغيرات رهيبة تصيب عالمنا العربي، وأنا على ثقة أنه لو كانت هناك مراصد فكرية ومراكز عصف ذهني صادقة مع حكوماتها لأمكن حل معظم المشاكل المسببة لهذه الأحداث والتغيرات، والخاسر الأول هو المواطن العربي في كل هذه الدول، أما الخاسر الثاني فهي الحكومات التي أغفلت حل هذه المشكلات قبل تفاقمها .