حينما بدأت الشركة المنفذة لتوسعة طريق الباحة بلجرشي، والذي يمر جزء منه عبر قرى قمهدة، آل صبح، خفة، وبني حدة، استبشر الأهالي في أن تتغير أوضاع الطريق والمدخل المؤدي إلى قراهم إلى الأفضل، أسوة بقرى قريبة جرت توسعة الطرق المجاورة لهم، غير أن المدخل ضاق عما كان عليه سابقا، وأصبح موقعا خطرا تكثر فيه الحوادث الدامية، في حين لم تشفع مراجعاتهم المتكررة لإدارة الطرق والبلدية ومطالبهم في معالجة وضعه. وأوضح أمين منطقة الباحة المهندس محمد مبارك المجلي، أن مدخل قمهدة من اختصاص إدارة الطرق، لافتا إلى أنه تحدث مع مدير إدارة الطرق حول هذا الموضوع وعلم أن لديهم معاملة في هذا الصدد تحت الإجراء، في حين لم تفلح اتصالات «عكاظ» المتكررة بمكتب مدير الطرق وهاتفه المحمول، لمعرفة التفاصيل عن الإجراء المشار إليه. وأبان كل من المواطنين عبدالله الدوقي، سعد إبراهيم عوضة، علي عزيز، وعلي قينان، من أهالي قمهدة، أنه سبق لهم مراجعة البلدية وإدارة الطرق عدة مرات، إلا أن كل جهة كانت ترمي بمسؤولية مدخل قريتهم على الأخرى، متجاهلين مخاطره والحوادث المرورية الدامية التي وقعت فيه، مؤكدين أن المدخل ضاق كثيرا بعد توسعة طريق الجنوب، حتى أنه لا يكاد يستوعب سيارة صغيرة واحدة، في حين يرفض أصحاب صهاريج المياه الدخول إلى قراهم بسبب ضيق الطريق ووعورته. وأضاف الأهالي أن ما زاد الأمر سوءا هو أن جدارا استناديا جرى إنشاؤه أثناء توسعة الطريق عند مدخل قراهم، أصبح يشكل عائقا بصريا أمام الخارجين من القرى يمنعهم من استشراف المركبات المقبلة من جهة الباحة، الأمر الذي تسبب في حوادث مرورية مروعة، كان آخرها وفاة أربعة أشخاص أمام المدخل، بعد أن ارتطمت مركبتهم بالحاجز، إضافة إلى حوادث أخرى كثيرة تسببت في وفيات وإصابات بالغة وتلفيات في المركبات. وأشاروا إلى أنهم اقترحوا على إدارة الطرق اختزال جزء من الجدار الاستنادي الممتد أمام مدخل القرية، والعمل على توسعة المدخل بما يتناسب مع وضع الطريق الحالي بعد أن أصبح طريقا مزدوجا، والذي يشهد كثافة مرورية كبيرة، لا سيما وأنه تتوافر مساحة كافية يمكن معها توسعة عرض المدخل إلى أكثر من عشرة أمتار، إلا أن إدارة الطرق «لم تتفهم الوضع رغم خطورته البالغة»، وأضافوا أن البلدية تجاهلت مطالبهم حول إعادة سفلتة الطريق الرئيس، والذي شهد آخر عملية ترميم وسفلتة قبل نحو 20 عاما، وأنها ألقت بالمسؤولية على إدارة الطرق، والتي أكدت من جهتها أن الطريق لا يخصها وإنما يقع تحت نطاق البلدية.