كان الغرض من وراء تكوين الشركات المساهمة ووضع أنظمة لها المساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني في شتى المجالات، وبناء عليه دخل المساهمون بأموالهم في رؤوس أموال تلك الشركات، ومعظمهم تحول مساهماتهم البسيطة دون حضورهم اجتماعات الجمعيات العمومية؛ لأن أرباح أسهمهم إن كانت لها أرباح قد لا تغطي تكاليف رحلة إن كان المساهم بعيدا عن مقر الشركة مئات الكيلوات، وقد تؤجل العديد من اجتماعات الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب، وقد ينعقد الاجتماع بمن حضر في حالة تعذر اكتمال النصاب للأسباب السالف ذكرها، ولذلك فإن مجالس الإدارات تختار أو تنتخب في بعض الأحيان في ظل ظروف معلومة فتحسن بعض تلك المجالس إدارة تلك الشركات التي ترأس مجالسها وتصل بها إلى بر الأمان وتحقق نموا في الأرباح وعلوا في قيمة السهم واستقرارا ماليا وإداريا، فيتأكد المساهم بأنه قد وضع أمواله في أيد أمينة، لأنه يجد أن مجلس الإدارة في شركته التي ساهم فيها قادرا على الوفاء بعهوده ووعوده، فإن كان للشركة مشروع استثماري حددت مدة تنفيذه بسنوات معينة ومبالغ معينة بعد دراسات جيدة وأمينة وجد أن كل ما أعلن عنه ماثلا أمامه وأن المجلس قد أنجز ما وعد به ولكن أحوال مجالس الإدارات ليست كلها سواء فهناك مجالس قد تتكون في ظروف معينة ولا تحقق وعودها للمساهمين بل تعتري إدارة الشركة ارتباكات وتخبطات عديدة في سياستها المالية وعجزا في توفير المطلوب للمشروع وعدم إنجاز ما وعد به المساهمون، وقد يكون صرف المبالغ للمتعهدين والمنفذين للأعمال بطريقة عشوائية ويتساءل الغارمون من المساهمين عما يحصل وهم يرون هيئة سوق المال تصدر قرارات ضد متلاعبين بسوق الأسهم، ويتساءلون عن وزارة التجارة وهي الجهة المشرفة على قيام وإنشاء الشركات المساهمة أليس من واجبها متابعة أعمال مجالس الإدارات التي أشرفت على تكوينها أم أن دورها يقتصر على حضورها للجمعية العمومية وبعد ذلك تترك الحبل على الغارب وهي ترى نتائج أعمال بعض الإدارات وأن عاقبة ذلك الإضرار بالمساهمين وبالاقتصاد الوطني! أليست الوزارة مسؤولة عن تطبيق نظام الشركات المساهمة وما فيه من شروط تقضي بعدم تكرار أسماء الأعضاء في الشركات المتماثلة من حيث النشاط، فهل تحققت الوزارة من تطبيق النظام على جميع الشركات المساهمة، وفي حالة الحصول على استثناءات أفلا يحق للوزارة أن توضح للجهة التي أعطت هذه الاستثناءات ما قد ينتج عن تلك الاستثناءات من ضياع لحقوق المساهمين ومن تأثير سلبي على تلك الشركات المساهمة؟! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
