للمساهمين مع شركاتهم ومؤسساتهم التي ساهموا فيها بأموالهم منتظرين من أسهمهم أرباحا وثمرات يانعة، هؤلاء المساهمون لهم قصص وحكايات مع تلك المؤسسات والشركات، فهي إن خسرت نالتهم الخسارة، وهوت أثمان اسهمهم الى الحضيض، وإن كسبت عانوا الأمرين عند صرف أرباحهم التي تكون في العادة ضئيلة ولكنها تكون في العادة ارباحا وليست خسائر على أية حال، وحسب النظام فإن تلك الأرباح تصرف بشكل إما ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، ولكن يتم الإعلان عن الأرباح وقيمتها ويبلغ المساهم بها عن طريق أخبار الشركات ولكنه يظل ينتظر أسابيع وربما شهوراً حتى يتم الإعلان عن موعد تسليمها للمساهمين. وإذا سئل عن أسباب تأخير التسليم مع أن الأرباح قد أعلن عنها وأصبحت معروفة في ظل تقدم الميكنة الإدارية واستخدام الحاسب الآلي والانترنت وغيرها من التقنيات الحديثة التي تسهل العمليات الإدارية والمالية والبنكية، فإن المساهم كان يتوقع تسليم الأرباح بعد الإعلان عنها بما لا يزيد عن أسبوع ولكن يقال له إن موعد الصرف يحدد مع انعقاد الاجتماع القادم للجمعية العمومية للشركة الذي ربما هو الآخر ينعقد بعد شهر أو شهرين أو أكثر فإذا انعقد وأجاز من ضمن جدول أعماله صرف الأرباح وابراء ذمة البصامين فإن موعد الصرف الذي يحدد في اجتماع الجمعية قد يكون بعد ستين يوما من انعقادها فيما تكون الأرباح موجودة ولا أحد يعلم عن المستفيد من بقائها كل هذه المدة في البنوك، هل المستفيد هي الشركة فينال أرباح الأرباح كل المساهمين أم أن القائمين على ترتيب أمور الأرباح يقولون علينا ولا حولينا، أو تعلن شركة من الشركات عن انخفاض أرباحها في عام من الأعوام وتفسر ذلك الانخفاض بأن أرباحها كانت كبيرة في العام نفسه ولكن مجلسها قرر الدخول في مشروع خاسر فترتبت التزامات مالية على الشركة فاضطر الى تسديد تلك الديون والالتزامات من أرباح المساهمين دون أن تقدم تفسيراً معقولاً للأسباب التي جعلت المجلس يدخل في صفقات خاسرة تكلف المساهمين فقدان جزء كبير من أرباحهم التي هي في الأصل أرباح رمزية!. فإذا كانت الجمعيات العمومية للشركات غير قادرة على المحاسبة لأن معظم المساهمين من أصحاب الأسهم القليلة التي تجعلهم غير قادرين على حضور الجمعيات العمومية، وإذا كانت مجالس الإدارة لا تجد من يحاسبها على خطواتها غير الموفقة من خسارة وتأخير صرف الأرباح والدخول في مناقصات غير مدروسة وغيرها من الأمور التي تضيع حقوق المساهمين، فهل يحق لوزارة التجارة الاتفاق وبالقول بأن هناك جمعية عمومية ومجلس إدارة منتخب وهو حر باتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات حتى لو كانت خطوات ينتج عنها خسائر وأضرار للاقتصاد الوطني وإضاعة لحقوق المساهمين الذين يوجد منهم اليتامى والأرامل والضعفاء والعجزة ومن عليهم ديون للآخرين وقد دخلوا مساهمين في الشركات على أمل ان يربحوا ويسددوا ما عليهم من ديون موكلين بعض الله على ان الدولة ممثلة في وزارة التجارة سوف تحمي حقوقهم من أية جهة يمكن أن تتلاعب بها، وهل يجوز للوزارة أن تكتفي بوضع نظام للشركات دون مراقبة تنفيذه من تلك الشركات، والى متى تظل الأمور الإدارية على ما هي عليه في الشركات المساهمة؟!. [email protected]
