في الشركات المساهمة لا يعتلي كرسي العضوية بمجلس الإدارة غير أصحاب الأسهم الأكثر، وذلك بحسب النظام الذي يعطي الحائز على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجالس الإدارة الفوز بعضويتها، وهو ما لا يجعل لصغار المساهمين أي أثر في نتائج الانتخابات؛ لأن الهوامير بطبيعة الحال يدعم بعضهم بعضا لتكون لهم الكلمة الفصل في أي قرار يصدر عن المؤسسة وهو في الواقع إنما يصدر عن مجلس الإدارة الذي لا يبالي بما يكون لصغار المساهمين من رأي حتى وإن كان صائبا، سيما وأن ممثل وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الجمعيات العمومية لا تتعدى مهمته التأكد من اكتمال النصاب، والالتزام بجدول الأعمال وإبراء ذمة مجلس الإدارة، ثم متابعة مجريات الاجتماع الذي يسود فيه عادة رأي مجلس الإدارة، حتى وإن كان للحضور من المساهمين رأي مخالف لصالح المؤسسة فإن الأغلبية في الأصوات هي لأعضاء مجلس الإدارة الذين هم أصحاب القرار بدعوى أنهم الأدرى بمصلحة المؤسسة ومؤيدين بما يضعه المحاسب القانوني من نتائج هي في الغالب لا تخالف رأي أعضاء مجلس الإدارة الذين يملكون عند التصويت التجديد له أو استبداله بآخر إن لم تطابق مرئياته قرار مجلس الإدارة. لذا كان لا بد من وضع قواعد ولوائح تحمي حقوق عموم المساهمين ولا سيما بعد ما تعددت قضايا التلاعب في تأخير ونقص أرباح المساهمين ونتائج الميزانيات بما فيها من بنود المصروفات العمومية، والمكافآت، ومقدار المبالغ المعدومة أو التي يتخذ المجلس قرارا ب «إطفائها». إن هنا شبه اجتماع بأن هيئة سوق المال مثلها مثل وزارة التجارة والصناعة تتنصل من حماية عامة المساهمين ولا تتدخل في أي شيء، سواء التأخر في صرف الأرباح وتقديرها كسبا أو خسارة، أو مراجعة حقيقية في تقييم قيمة السهم وطرحه بعلاوة إصدار لا تستحقها الشركة. إن الوقائع التي تجري في الجمعيات العمومية كما هو الواقع إنما تجري بحسب إرادة أعضاء مجالس الإدارة الذين يملكون غالبية الأسهم وبالتالي يكون القرار وفق مصالحهم دون أي حماية لحقوق المساهمين حتى وإن كان عددهم بالألوف، لأن أصوات أعضاء مجلس الإدارة بالملايين لما يملكون من أسهم تجعل كفة الميزان في الأصوات لصالحهم ومصالحهم فقط لا غير. ومن هذا المنطلق فإن الأمل كبير في صدور قرار من مقام مجلس الوزراء بأن تحضر هيئة مكافحة الفساد ممثلة في مندوبين عنها الجمعيات العمومية للشركات والمؤسسات العامة ومتابعة أعمال ومجريات ما يحدث فيها حفاظا على مصالح عموم المساهمين، فإن مما يرويه مساهمون في بعض الشركات: أن هناك شركات لم تصرف أرباحا للمساهمين من خمسة عشر عاما، في الوقت الذي يتم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ويتم التصويت سنويا بإبراء الذمة لأعضاء مجالس الإدارة وبحضور ممثل وزارة التجارة! وبالمناسبة فقد نشرت «عكاظ» بعدد يوم الأربعاء 16/5/1432ه: أن هيئة الرقابة والتحقيق حررت لائحة اتهام ضد مسؤول كبير في وزارة التجارة تتهمه بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي في ضياع حقوق (1500) مساهم إثر مساهمتهم في مساهمات عقارية رخص لها مسؤول في وزارة التجارة وقد أحيلت القضية إلى الدائرة الجزائية في ديوان المظالم بالرياض. وأعود لأطالب بتخصيص فرق من هيئة محاربة الفساد لحضور الجمعيات العمومية للمؤسسات العامة والعمل على متابعة أعمالها أيضا بالتدقيق والمراجعة ليس فقط لبنود الميزانية، وإنما الأهم لما يصدر عن المؤسسة من قرارات هي من صنع مجلس الإدارة وذلك لحماية عموم المساهمين وخاصة الأرامل والأيتام وأصحاب الأسهم المحدودة.. فهل إلى ذلك من سبيل؟. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
