تلقت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة برئاسة زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون، نكسة أولى أمس بعد 18 يوما فقط على تشكيلها، مع استقالة وزير من حزب الديموقراطيين الأحرار؛ إثر كشف معلومات صحافية عن تقاضيه نفقات غير مبررة. واستقال وزير الدولة للشؤون المالية ديفيد لوز البارحة الأولى من مهامه بعدما كشفت صحيفة (ديلي تليجراف) أنه تقاضي بين 2001 و2009 أكثر من 40 ألف جنيه استرليني (57 ألف دولار أو 47100 يورو) كنفقات استخدمها ليستأجر غرفا في منزلين يملكهما صديقه. وقال لوز في بيان صحافي مقتضب «لا أرى كيف يمكنني القيام بمهامي حول الميزانية ومراقبة النفقات بينما يترتب علي أن أواجه العواقب الشخصية والعامة للمعلومات التي كشفت أخيرا». وتشكل هذه الاستقالة ضربة قاسية للحكومة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تشكيلها، لا سيما أن لوز (44 عاما) أثار انطباعا قويا في الأوساط المالية بعزمه على تطبيق برنامج خفض النفقات العامة بشكل صارم، التزاما منه بالأولوية المطلقة للحكومة الجديدة. كما كان لوز الذي ينتمي إلى يمين حزب الديموقراطيين الأحرار (يسار وسط)، من مهندسي اتفاق الائتلاف، لما يحظى به من اعتبار بين المحافظين جعل منه في نظرهم ضمانة لاستمرارية هذا التحالف. واخيرا، فإن ظروف هذه الاستقالة تنذر بفشل أول لكاميرون ونائبه نيك كليغ زعيم الديموقراطيين الأحرار اللذين وعدا بتصحيح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبرى حول النفقات غير المشروعة التي طالت عددا من البرلمانيين. وكشفت الصحيفة الجمعة أن لوز المصرفي السابق الذي أصبح مليونيرا، تلقى حين كان نائبا نحو 40 ألف جنيه من النفقات لغرف استأجرها في منزلين يملكهما صديقه جيمس لوندي. وفي رسالة قبل فيها الاستقالة، وصف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزيره بأنه «رجل طيب ومحترم» تصرف بدافع «حماية حياته الخاصة قبل أي أمر آخر»، مؤكدا أنه أحدث «فرقا فعليا» في فترة زمنية قصيرة بشروعه دون إبطاء ولا مساومات في معالجة العجز المالي للبلاد. وأبدى كاميرون أمله بأن يتمكن لوز ذات يوم من العودة إلى صفوف الحكومة، معتبرا أن «لديه الكثير مما يمكن أن يقدمه لبلادنا». وسيحل محله داني ألكسندر (38 عاما) وهو أيضا من الديموقراطيين الأحرار وعين وزيرا مكلفا لشؤون أسكتلندا بعدما كان رئيس مكتب كليغ خلال الحملة الانتخابية.
