لندن - أ ف ب، رويترز - اعتبر زعيم حزب المحافظين البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات العامة في السادس من الشهر الجاري من دون ان يحقق غالبية مطلقة، ان الوقت حان بالنسبة الى «الديموقراطيين الأحرار» لاتخاذ قرار في شأن ائتلاف حكومي محتمل بين الحزبين. في الوقت ذاته، قال زعيم «الديموقراطيين الأحرار» نيك كليغ ان المشاورات بلغت «مرحلتها النهائية»، فيما بدا ان اعلان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عزمه على التنحي عن زعامة حزب العمال، يعزز فرص نجاحهم في تشكيل ائتلاف حكومي مع «الديموقراطيين الأحرار». واكد زعيم «المحافظين» انه «قدم اقتراحاً متكاملاً ومنفتحاً جداً ومنطقياً جداً الى الديموقراطيين الاحرر لتشكيل حكومة مستقرة». واضاف للصحافيين من أمام منزله في شمال لندن: «أعتقد أن الوقت حان بالنسبة الى الديموقراطيين الأحرار» لاتخاذ قرار. وتابع كاميرون: «آمل في ان يتخذوا (الديموقراطيون الأحرار) القرار الملائم الذي سيعطي لهذا البلد حكومة قوية ومستقرة يحتاج اليها في شكل ملح». وعلى الأثر، اعلن زعيم «الديموقراطيين الاحرار» ان المشاورات بلغت «مرحلة مصيرية ونهائية»، مؤكداً انه «يتطلع» بدوره الى ايجاد حل لتجاوز المأزق السياسي. وقال كليغ اثناء مغادرته منزله في جنوب غرب لندن: «امل فعلاً في ان نتمكن من القيام بإعلان لنوضح كل شيء ولنشرح للناس ماهية رأينا في اسرع ما يمكن». وبدأ «المحافظون» و «الديموقراطيون الاحرار» السبت، مفاوضات للاتفاق على تشكيلة حكومية. وفيما بدا بعد ظهر الاثنين ان المشاورات بينهما توشك على النجاح، اعلن رئيس الوزراء العمالي انه سيستقيل قريباً من زعامة حزبه في محاولة لانتزاع تحالف مع «الديموقراطيين الاحرار». وشكلت استقالة براون شرطاً مسبقاً وضعه كليغ لأي مشاركة لحزبه في ائتلاف حكومي مع حزب «العمال». ومع تطلع الأسواق والناخبين الى انتهاء حالة عدم اليقين السياسي عقب انتخابات الخميس الماضي، قال سايمون هيوز النائب عن حزب «الديموقراطيين الأحرار» إن حزبه يأمل في أن يتمكن من التوصل لاتفاق قريباً جداً. ويجد كليغ (43 سنة) نفسه في موقف صعب. فهناك الكثير من وجهات النظر المشتركة بين حزبه و «العمال» في ما يتعلق بالسياسات لكن الحزبين لن يتمكنا وحدهما من تحقيق غالبية وسيكونان بحاجة لكسب تأييد أحزاب أصغر. وبريطانيا لم تألف المفاوضات على تشكيل ائتلاف، لكن المحادثات لا يمكن أن تمتد لأسابيع كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية المجاورة. فمن المقرر أن يستأنف البرلمان جلساته في 18 الجاري، وأن تقدم الحكومة الجديدة برنامجها في 25 منه.