جاء نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي في 28/ 10/ 1428ه، مفصلا بالعقوبات المقررة للمخالفات، حيث نصت مخالفات الفئة الأولى؛ على الحبس من عشرة أيام إلى 30 يوما، والغرامة من 300 إلى 900 ريال، أو بهما معا، ونصت مخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية، على الحبس من خمسة إلى 15 يوما، أو الغرامة من 150 إلى 500 ريال أو بهما معا، ونصت مخالفات الفئة الثالثة على عقوبات الحبس لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو غرامة لا تزيد على 300 ريال أو بهما معا، وتحذر المخالفة السادسة من مخالفات الفئة الثانية من النظام من «ترك محرك السيارة بحالة دوران وصاحبها غير موجود بها»، وتهدف إلى منع تكرار حوادث السرقات أو تعريض الأطفال للخطر أثناء قيادتهم حال غفلة ولي الأمر، وسبق أن حذرت الجهات الأمنية من ترك السيارة في وضع التشغيل مهما تكن المسافة التي تفصل سائقها، وجاء التحذير لرصد الجهات الأمنية حالات متكررة لسرقة سيارات كانت في وضع التشغيل. ورغم ذلك، إلا أن هناك تجاهلا في الالتزام بمثل هذه الأنظمة والتحذيرات. وما يساهم في تزايد الظاهرة، تجاهل رجال الأمن بتفعيل قرار هذه المخالفة. ويعترف أحمد الحازمي، ممن تعرضت سيارتهم للسرقة أثناء تشغيلها، أن إهماله كان السبب في اختفاء سيارته من أمام أحد المحال التجارية في جدة، وأضاف أن هناك تهاونا في تطبيق مخالفة ترك السيارة في وضع التشغيل، فلو طبق هذا النوع من المخالفات، لتقلصت معدلات سرقة السيارات في وضع التشغيل. ويتجاوز الإهمال من قائدي المركبات إلى الضرر من سرقة المركبة فقط إلى ما هو أكبر، حيث أعادت الأجهزة الأمنية طفلا لذويه بعد أن سرق لص سيارة والده، فيما كان بداخلها في حي النسيم في جدة، وكان والد الطفل قد ترجل من سيارته في حالة التشغيل تاركا ابنه بداخلها، حيث جلس لص كان يراقبه خلف عجلة القيادة وانطلق بها إلى جهة مجهولة، الأب المفجوع الذي فوجئ باختفاء سيارته وطفله، أبلغ الجهات الأمنية التي هرعت إلى الموقع حيث تم تطويق المنطقة وإنشاء عدد من نقاط التفتيش، وبعد مرور ساعتين تم العثور على الطفل في أحد الشوارع الفرعية للحي، حيث أنزله اللص الهارب. الناطق الإعلامي في شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد، حذر في وقت سابق من ترك السيارات في وضع التشغيل وترك الأبناء بداخلها، وقال إن العديد من الجرائم تحدث نتيجة إهمال وأخطاء من هذا القبيل.
