أعلن أمين عام مجلس الخدمة العسكرية الفريق الدكتور ناصر بن عبد العزيز العرفج النقاب عن ملامح الأنظمة والقواعد التي وافق عليها مجلس الخدمة العسكرية في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي في مدينة الرياض. وكشف العرفج في أول حوار صحافي يخص به «عكاظ» عن أن مشروع نظام التأديب العسكري سيعمل على توحيد الإجراءات والعقوبات في مجالس التأديب في وزارتي الدفاع والداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، والحرس الملكي لضمان عدم تفاوت العقوبات التي تصدرها تلك المجالس بحق أفراد وضباط القطاعات العسكرية في حال ارتكابهم مخالفات سلوكية في وظائفهم. وأوضح العرفج أن قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية تنص على تعويضه برواتب عن المدة المتبقية من فترة خدمته إذا ما أحيل إلى التقاعد قبل بلوغه السنوات التي حددها النظام. وفيما يلي نص الحوار: التأديب العسكري • وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي على جملة من القرارات المتعلقة بشؤون العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية وفي مقدمتها الموافقة على مشروع نظام التأديب العسكري، ما أبرز ملامح هذا المشروع؟ بالنسبة للعسكريين فلديهم أنظمة تتعلق بتعديل السلوك العسكري وهناك نظام للعقوبات، ففي وزارة الدفاع يوجد ديوان المحاكمات وهو لا يزال قائما، كما توجد مجالس للتأديب العسكري في القطاعات العسكرية في وزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة والحرس الملكي، وهي تحقق مع الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات سلوكية في الوظيفة العسكرية وعملية الانضباط. وكما هو معروف، فإن العسكريين مطالبون بأمور مهمة فيما يخص الانضباط في الملابس والمحافظة على التربية العسكرية، وهنا لا يجب الخلط في الأمور الأخرى التي قد توجد بين المدنيين وقد لا تكون موضع انتقاد غير أن الإنسان العسكري له طريقة معينة يربى عليها منذ البداية، ويجب أن يكون ملتزما بها مثل الانضباط في المحافظة على الواجبات الملقاة على عاتقه وعدم الإخلال بالمهام المكلف بها أو عدم الالتزام بها. وقد جاء مشروع نظام التأديب العسكري لينظم هذه الأمور وإذا ما أعوج سلوك العسكري في تلك المجالات يكون عرضة للتحقيق ومن ثم المحاكمة وإذا لا قدر الله حدث سلوك آخر فإن النظر بها يتم عبر المحاكم الشرعية وأقصد السلوك العام خارج الوظيفة العسكرية كأن يرتكب خطأ مخالفا للدين أو شيء من هذا القبيل والأحكام القضائية هنا تعتمد من قبل القطاعات العسكرية. تفاوت العقوبات •وما القواعد التي تضمنها النظام الجديد؟ في الوقت الحاضر هناك مطالبات لتقنين الشريعة على أساس أن لا تكون هناك اختلافات بين القضاة وأشياء من هذا القبيل وهي تدرس في مجلس الشورى وبالتالي لا يترك الموضوع لمجالس التأديب العسكرية بحيث يكون هناك تفاوت في العقوبات كأن يعطى عسكري جزاء قويا جدا والآخر يعطى جزاء أقل والمخالفة واحدة وهنا جاء النظام الجديد في قواعد موحدة وإذا ماخالف الإنسان فهناك قواعد منظمة للتأديب العسكري حيث كان في الماضي يسمى نظام العقوبات وهذا ملفت للنظر وقد تم تعديل النظام في شكله الجديد الذي وافق عليه المجلس ليواكب تطورات الوقت الحاضر في القوات المسلحة بشكلها العام وهي وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة والحرس الملكي. توحيد الإجراءات • أفهم من كلامك أن العملية هنا جاءت توحيد للإجراءات والعقوبات في مجالس التأديب العسكري في القطاعات المشار إليها .. أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح وهو توحيد الإجراءات والعقوبات في جميع القطاعات العسكرية لأن مجلس الخدمة العسكرية لا يخدم جهة دون أخرى فهو ممثل من جميع تلك الوزارات والجهات برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب الرئيس، ويضم عضوية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وقد أضيف أعضاء جدد قبل ستة أشهر في تشكيل المجلس الجديد بأمر ملكي كريم وهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني، ووزير المالية. تعويض العسكري • وافق المجلس على قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية، هل من تفاصيل؟ أحيانا قد يكون هناك خطأ في إحالة العسكري لعدم اكتمال السن أو لم يكمل القواعد التي وردت في نظام الخدمة سواء خدمة الأفراد أو الضباط وهناك وقت محدد للعسكري إذا وصل لسنوات معينة كأن يكمل في رتبته العسكرية ست سنوات ولم يرق للرتبة التي تلي رتبته الحالية بسبب عدم وجود الشاغر أو بسبب وجود من هو أفضل منه، وإذا أكمل السنوات التي حددها النظام يمكن إحالته إلى التقاعد ولا يصدر فيها مخالفة لكن لو قدر أن العسكري أحيل إلى التقاعد في مدة محددة إذا كانت مثلا ست سنوات ثم أحيل بعد مضي خمس سنوات على سبيل المثال فهذه تعتبر مخالفة، وإذا ما اتجه العسكري المحال للتقاعد قبل إكمال المدة نظاما للتظلم عبر ديوان المظالم، فالمفروض أن يتم تعويضه عن المدة المتبقية وبحسب مايصدر من حكم في هذه القضية. إجازات المرافقين • وماذا عن قواعد مرافقة العسكري أو الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقاربها الذي وافق عليه المجلس؟ توجد مدد زمنية معينة وقواعد بحيث يطبق عليه كما هو حال الموظفين المدنيين ويتمتع بإجازاته المتراكمة وإذا انتهت يمنح فترات معينة للمرافقة بحسب حاجة المريض الذي يرافقه، وقد تكون مدة المرافقة قليلة ويكتفى بأن يمنح إجازاته التي يستحقها ولكن لوزادت يعطى مددا زمنية أخرى حيث تكون في البداية براتب كامل لفترة معينة، ثم نصف الراتب ثم الربع لوطالت مدة المرافقة، وقد لا يحتاج إلى مثل هذه الإجازات والنظام الجديد لمرافقة العسكريين لأقربائهم جاء مشابها لما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية. • وإذا لم يتوفر للعسكري أو الموظفة العسكرية رصيد إجازات في الأصل كيف ستتم معاملته أو معاملتها في هذه الحالة؟ ** إذا لم يكن لديه أو لديها إجازات متراكمة يمنح أو تمنح تلك الأمور التي سبق وإن ذكرتها لك. راتب كامل • ما المقصود بعبارة العجز الصحي التي ورد تعديلها في نظام خدمة الضباط والذي وافق عليه المجلس أيضا؟ كان يوجد لبس في المقصود من عملية العجز الصحي للضباط وتجد أن هناك لجانا طبية في القطاعات العسكرية وهي تنظر في موضوع الضباط أو الأفراد المرضى وتقدير هذه الأمور، فمثلا إن كان قادرا أن يعود إلى عمله أو غير قادر وهنا جاءت المعالجة في أن يحال إلى التقاعد مع إعطائه كامل الراتب إذا كان العجز الصحي بسبب العمل. مكافحة الإرهاب • وماذا عن تعديل البند الثاني من الفقرة «أ» من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية؟ هناك نظام للأنواط العسكرية ويتم تعديل بعض الفقرات من وقت لآخر بحسب الحاجة. • وما الذي عدل حديثا؟ التعديل تم لأمر طرأ حديثا مثل مكافحة الإرهاب الذي لم يكن موجودا في نظام الأنواط السابق، وقد أدرجت في النظام بحيث يمنح العسكري المشارك في مكافحة الإرهاب ويكون له دور متميز في هذا الجانب نوطا عسكريا تقديرا لمجهوداته التي بذلها. اهتمام ملكي • كيف تنظرون إلى التوجيه الملكي الكريم لكم في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين وإنجازها أولا بأول؟ مجلس الخدمة العسكرية تم تكوينه مع تكوين مجلس الخدمة المدنية ومنذ سنوات طويلة لكن تفعيله بدأ بأمر من خادم الحرمين الشريفين وبدأ مسيرته منذ ست سنوات وكون الملك يحفظه الله يتولى رئاسته فإن ذلك يدل على اهتمامه بأبنائه العسكريين كافة وفي كل اجتماع للمجلس يحثنا على الاهتمام بالعسكريين وتحسس أوضاعهم وتقديم الخدمة المناسبة للعمل الذي يكلفون به، وكذلك الحال بالنسبة لسمو ولي العهد الذي رأس أكثر من اجتماع بتكليف من الملك وهو دائما يحثنا على الحرص على شؤون أبنائه العسكريين في جميع القطاعات العسكرية، وحري بي القول إن هناك لجنة تحضيرية فيها عضو من كل قطاع عسكري وهي تجتمع من وقت لآخر وتدرس الموضوعات التي يطلب دراستها لإيجاد كثير من الحلول التي تأتي من القطاعات العسكرية أو تقترحها الأمانة العامة للمجلس وتكون بالتالي جاهزة للعرض على المجلس.