تناقش الدورة الوزارية العادية التسعون لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة غدا سبل تطوير عمل السوق العربية وتداعيات الأزمة المالية العالمية. وتعقد الدورة في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلى، ورئاسة موريتانيا خلفا لمصر الرئيس الحالي للدورة التاسعة والثمانين، ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة في دول المجلس أو من يمثلونهم. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي ل «عكاظ» في القاهرة إن جدول أعمال الدورة الوزارية التسعين للمجلس يتضمن عددا من القضايا والموضوعات المهمة منها تقرير الأمين العام للمجلس، ويتناول آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين العربية والدولية، وإطلاع الدول الأعضاء على التطورات الاقتصادية الجارية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، كما سيتضمن التقرير عرضا لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسية، على ضوء الأزمة المالية العالمية وأزمة دبى وتداعياتها على الاقتصاديات العربية. وأضاف أن التقرير المقدم للاجتماعات يشتمل على ستة أقسام يتضمن الأول عرضا للتطورات الرئيسية فى الاقتصاد العالمي من حيث اتجاهات معدلات نمو الاقتصاد والتضخم والبطالة في الدول المتقدمة، إلى جانب معدلات نمو حجم التجارة العالمية والتطورات العالمية في مجال النفط والطاقة، فيما يتناول القسم الثاني التطورات الرئيسية في الاقتصاد العربي من بينها النمو الاقتصادي العام للدول العربية والتضخم والبطالة والتجارة الخارجية والبينية وتطور الاستثمارات العربية. وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن القسم الثالث من التقرير يتضمن بالدراسة والتحليل أوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطيني والانعكاسات الخطيرة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي عليه والتأكيد على أهمية الجهود العربية في إعادة تأهيل وتنمية اقتصاد فلسطين، بينما يتناول القسم الرابع دراسات حول موضوعات مختارة من الاقتصاد العالمي والعربي، موضحا أنه اختير موضوع مهم يتناول دراسة حول «الأداء الاقتصادي لمصر في خمس سنوات». وأضاف: أن القسم الخامس من تقرير الأمين العام للمجلس الذى سيقدم للدورة الوزارية المقبلة يتضمن ملخصا لتقارير اقتصادية دولية وعربية منها تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 تحت عنوان «تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية» الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وتقرير عن التنمية في العام بعنوان «الزراعة من أجل التنمية» الصادر عن البنك الدولي، موضحا أن القسم السادس والأخير من التقرير مستحدث ويأتي تحت عنوان بروتوكولات تعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية وجهات أخرى في مجال التدريب ويتضمن أحدث الاتفاقات التي أبرمها المجلس في مجال التدريب مع جهات أخرى، وذلك دعما لنشاط مركز التدريب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.